بينما تحسب الدول الأوروبية خسائرها الناجمة عن جائحة كوفيد-19، اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء صندوقا بقيمة 750 مليار يورو (826 مليار دولار أمريكي) لمساعدة أكبر كتلة تجارية في العالم على التعافي من الركود الاقتصادي. ومن المفترض بحسب الاقتراح أن يتم جمع الأموال من الأسواق المالية وتوجيهها إلى الدول الأعضاء عبر برامج الاتحاد الأوروبي على أن يتم سدادها على آجال طويلة من خلال موازنات الاتحاد الأوروبي المستقبلية. وجاء الاقتراح الذي اعتبره المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني "نقطة تحول أوروبية لمواجهة أزمة غير مسبوقة"، عقب مبادرة فرنسية-ألمانية طالبت الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي باقتراض 500 مليار يورو من الأسواق المالية قبل توزيعها كإعانات على الأعضاء. وقد حاكى اقتراح المفوضية الأوروبية تلك المبادرة وأضاف 250 مليار يورو أخرى لزيادة الاقتراض المفترض أن يقدم كقروض للدول الأعضاء. ويتعين الانتظار لرؤية ما إذا كان اقتراح بروكسل ستدعمه الدول الأعضاء أم لا. وتواجه المبادرة الفرنسية-الألمانية مقاومة من قبل ما يسمى الدول المقتصدة الأربعة -- النمسا والدنمارك وهولندا والسويد، والتي تدعو إلى تقديم القروض بدلا من الإعانات للدول الأعضاء. من ناحية أخرى، رحب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا بالاقتراح ووصفه بأنه "طموح"، قائلا إنه " يرقى إلى مستوى التحدي الذي تواجهه أوروبا" و"يفتح الباب لإعادة توحيد المشروع الأوروبي مع الأوروبيين". --حساب الخسائر ووفقا لأحدث الأرقام المسجلة على لوحة معلومات كوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 2064675 حالة مؤكدة في المنطقة الأوروبية حتى صباح الأربعاء مع 176279 حالة وفاة. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية المدمرة، تواجه البلدان في أوروبا بالفعل خسائر اقتصادية وشيكة بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 دولة من المرجح أن ينكمش بين 8 و12 بالمائة هذا العام، أي أكثر من التقديرات السابقة التي قدرت انخفاضا بنسبة 5 بالمائة كـ"سيناريو معتدل". وأضافت "من المحتمل جدا أن نكون في مكان ما بين السيناريوهين المتوسط والحاد". وقال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دبليو برلين) يوم الأربعاء إنه من المرجح بسبب آثار إجراءات الإغلاق أن ينخفض الناتج الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني من عام 2020 أكثر من 10 بالمائة مقارنة بالربع الأول . وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، توقعت مراكز الفكر والرأي الرائدة في ألمانيا انخفاض الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 4.2 بالمائة. وقال معهد الإحصائيات الوطني الفرنسي (إنسي) إن اقتصاد البلاد من المرجح أن ينكمش بنسبة 20 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام، مما يعمق الركود في ثاني أكبر قوة في منطقة اليورو، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا الجديد بأسوأ اضطراب اقتصادي بعد الحرب. وأضاف معهد إنسي أن الاقتصاد الفرنسي قد ينكمش بنسبة 8 بالمائة في عام 2020 بأكمله إذا عادت الأنشطة إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول يوليو. غير أنه أشار إلى أن "هذه العودة السريعة إلى طبيعتها تبدو غير واقعية". وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها يوم الأربعاء إن أكثر من واحد من كل ستة شباب توقف عن العمل منذ ظهور كوفيد-19 في حين الذين ظلوا في العمل شهدوا انخفاضا بنسبة 23 بالمائة في ساعات عملهم. وفي فنلندا، تم تسجيل 433100 باحث عن عمل لدى الجهات المسؤولة عن التوظيف بحلول نهاية أبريل، أي ما يقرب من الضعف على أساس سنوي، بمعدل بطالة يبلغ 8.1 في المائة.