الرياض- البلاد جاء ذلك خلال اللقاء الدولي التشاوري الافتراضي، الذي شارك فيه مركز الحوار العالمي ونظّمته الخميس، الأمم المتحدة في نيويورك بعنوان (تعهد عالمي من الجهات الفاعلة والمنظمات الدينية بالعمل على معالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية (UNOGPRP)، مشيدًا بالرؤى التي قدّمتها المنظمات الدولية المشاركة، بشأن التحديات التي يواجهها العالم في ظل التفشي العالمي لجائحة كورونا، خاصةً المُدخَلات اللازمة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المتنامية للجائحة، من حماية الحقوق والحريات الأساسية التي تتشاركها الإنسانية. وجدّد ابن معمر عزم مركز الحوار العالمي، الذي يتمتع بروابط وعلاقات متينة مع منظمات الأمم المتحدة الثلاثة،على تعزيز هذه الروابط؛ من أجل إيجاد حلول لجائحة كورونا كما يتصورها هذا التعهد العالمي بالعمل، وتلبيةً لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة المختلفة، داعيًا إلى بذل الجهود المتضافرة القائمة على التعاون بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، وبين صانعي السياسات لمكافحة الآثار الفورية والجانبية لهذه الجائحة. وأكّد على ما أتاحه مركز الحوار العالمي من منصات للحوار بين أتباع الأديان التي أطلقها المركز في أربعِ مناطقَ جغرافية، وهي أفريقيا (جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا)، وجنوب شرق آسيا (ميانمار)، والمنطقة العربية، وأوروبا، للتدريب على بناء القدرات، وتنفيذ مبادرات فاعلة من منظور ديني في مبادئ حقوق الإنسان وحماية دور العبادة ومنع خطاب الكراهيَة،مشيرًا إلى إجراء المزيد من الأنشطة والبرامج وتكييفها لمواجهة التحديات المتغيرة التي تفرضها الجائحة ، إضافة إلى الجهود التي رسخها المركز في مكافحة خطاب الكراهيَة بوصفها بُعدًا مهمًّا لا يتجزَّأ من منظور حقوق الإنسان، مشيرًا إلى دوره النشط إلى جانب مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية في صياغة وتصميم خطة العمل الخاصة بمكافحة التحريض على العنف وتنفيذها، التي تُعدُّ مكافحةُ خطاب الكراهيَة قِوامَها الأساسي. أكّد الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أهمية التعويل على أدوار الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية الفاعلة، لمساندة صانعي السياسات في أوقات الأزمات والنزاعات خاصة في زمن (كوفيد – 19)؛ لقدرتهم الفائقة على تهيئة الظروف لتقديم المساعدات الإنسانية، للفئات الأشدّ ضعفًا، المرتبطين ارتباطًا غير عادل بانتشار الجائحة وتداعياتها، وإيجاد فضاءات حوارية وقيمية وأخلاقية محفّزة لبناء السلام ومحاربة خطاب الكراهيَة.