رجح معهد إيفو أمس انكماش الاقتصاد الألماني 6.6 في المائة، هذا العام نتيجة لأزمة فيروس كورونا قبل أن ينمو 10.2 في المائة، في 2021. ووفقا لـ"رويترز"، أكد المعهد في آخر تحديث له حول الاقتصاد الألماني، أن الشركات تتوقع عودة العمليات إلى الوضع الاعتيادي في تسعة أشهر بعد إجراءات عزل عام مشددة في الربع الثاني، وفي إطار هذا التصور، فإن الاقتصاد سينكمش 12.4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. وتشير مجموعة من المسوح إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى ببطء بعد تجمد الحياة الاقتصادية في أواخر آذار (مارس) لاحتواء جائحة فيروس كورونا، لكن أحدث بيانات تبرز الأثر غير المسبوق. وفي إطار أسوأ تصور، الذي تستغرق فيه العودة إلى الوضع الطبيعي 16 شهرا، فإن الاقتصاد سينكمش 9.3 في المائة، هذا العام وينمو 9.5 في المائة، في العام المقبل. وينطوي التصور الأكثر تفاؤلا على تعافي الشركات في خمسة أشهر، مع انكماش الاقتصاد 3.9 في المائة، فقط ونموه 7.4 في المائة، في العام المقبل. وتفترض جميع السيناريوهات الثلاثة، التي تستند إلى بيانات عن ثقة الشركات، وكذلك الإنتاج وإيرادات الشركات والتجارة الخارجية، تخفيفا تدريجيا للقيود بدءا من نهاية نيسان (أبريل). لكن بعض الشركات تتأهب لتعاف أطول وأكثر صعوبة، ومن المتوقع أن تستغرق العودة للوضع الطبيعي في قطاع الطيران على وجه الخصوص 16 شهرا، بينما من المتوقع أن تستغرق قطاعات السياحة والضيافة وصناعة السيارات فترات أطول للتعافي. يشار إلى أنه بعد وقت قصير من القيود، التي تم فرضها لمكافحة وباء كورونا في آذار (مارس) الماضي، كان يتوقع العلماء مسارا أقل ضررا للأزمة، حيث كان تيمو فولمرسهويزر رئيس الأبحاث الاقتصادية بالمعهد ونظراؤه قد توقعوا تراجعا 6.2 في المائة، في نهاية نيسان (أبريل) الماضي. إلى ذلك أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية أمس، استنادا إلى بيانات أولية أن معدلات التضخم السنوي بلغت في أيار (مايو) الجاري 0.6 في المائة، بتراجع 0.1 في المائة، مقارنة بنيسان (أبريل) الماضي. وكانت أسعار المستهلكين في نيسان (أبريل) الماضي قد ارتفعت 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، وبنسبة 1.4 في المائة، في آذار (مارس) الماضي. وكان التراجع الملحوظ في أسعار الطاقة المنزلية والوقود بسبب تضاؤل الطلب العالمي على النفط في الأزمة، في طليعة الأسباب التي أضعفت من معدلات التضخم. وتعد معدلات التضخم مؤشرا مهما للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يطمح إلى إبقاء هذه المعدلات في منطقة اليورو (19 دولة) تحت مستوى 2 في المائة، بقليل بحيث يبعد بشكل ملحوظ عن مستوى صفر في المائة. ويمكن لاستمرار تدني الأسعار وانخفاضها على نطاق واسع أن يغري الشركات والمستهلكين بتأجيل الاستثمارات، الأمر الذي ينجم عنه عرقلة حركة الاقتصاد.