أقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل، والتي تضمنت تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الساعة 18:30. تضمنت الخطة استمرار الوزارة في تقديم كافة الخدمات الالكترونية في قطاعات الوزارة كافة "القضاء، التوثيق، التنفيذ، الصلح، التدريب، المحاماة" مما يغني المستفيد عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الالكترونية. كما تضمنت تفعيل مسار التقاضي عن بعد في كافة الجلسات الملغاة لكافة القضايا في جميع القضايا في جميع المحاكم ابتداء من تاريخ 15 شوال، ووضع الخطة للانتهاء منها، إضافة إلى البدء في استقبال طلبات المواعيد للحضور للمرافق العدلية للخدمات التي تتطلب الحضور ابتداء من 15 شوال، على أن يتم استقبال المستفيدين في المرافق العدلية للخدمات التي تتطلب الحضور ابتداء من تاريخ 22 شوال، بعد استكمال تهيئة جميع المقار العدلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية فيها. يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في الـ 20 من رجب الماضي قرارًا بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 21/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر، على أن تُستأنف كليًّا أو جزئيًّا بقرار من رئيس المجلس، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وحرصًا على سلامة الجميع.