واشنطن - وضعت سياسة تشديد الضغوط التي تنتهجها الإدارة الأميركية النظام الإيراني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مواصلة التعنت والمضي قدما في سياسة الهروب إلى الأمام أو الخضوع والدخول في مفاوضات جديد بشروط أميركية. وقال الممثل الأميركي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأميركية. وقال هوك في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي". وجاء ذلك فيما، أعلنت الولايات المتحدة انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن، في آخر خطوة لفك الارتباط الأميركي بالاتفاق الدولي. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران". ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت ملتزمة الاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت معرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بروسيا بالدرجة الأولى. وشملت هذه الإعفاءات خصوصا مفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتمّ تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي لجعل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري فيه مستحيلا. ممارسة الضغوط القصوى ممارسة الضغوط القصوى وحدد بومبيو مهلة أخرى تنتهي خلال ستين يوما "تسمح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها". في المقابل أعلن الوزير الأميركي أنّ واشنطن جدّدت لمدّة 90 يوما الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر وذلك بهدف "ضمان أمن العمليات" في هذه المحطة الحرارية النووية. ورأى بنهان بن طالبلو الذي يدافع عن إتباع سياسة صارمة حيال إيران، أن هذه الإعفاءات لم تكن متجانسة مع إستراتيجية الضغوط القصوى. وأضاف أن "الانتهاكات التي ترتكبها إيران تزداد بوجود الاستثناءات وفي غيابها". ومنذ أشهر عدّة تشهد الإدارة الأميركية جدلاً بشأن ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتّحدة إخضاع هذه البرامج النووية المدنية في إيران، على غرار سائر القطاعات الاقتصادية الإيرانية تقريباً، للعقوبات الأميركية، وبالتالي منع الشركات الروسية والصينية والأوروبية التي ما زالت تعمل في هذه البرامج من الاستمرار في ذلك. وفي نهاية المطاف، تغلب الخط المتشدد ردا على فك طهران تدريجيا التزامها بالاتفاق الموقع في 2015. وبدأت الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة الامتناع عن احترام بعض التزاماتها في المجال النووي، للاحتجاج على العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها. التوتر على أشده بعد مقتل سليماني في غارة أميركية التوتر على أشده بعد مقتل سليماني في غارة أميركية ودفع القرار الإيراني الموقعين الأوروبيين لاتفاق فيينا (فرنسا والمانيا وبريطانيا) إلى إطلاق إجراءات ضد إيران لانتهاكها النص الذي بات على وشك الانهيار. وقال بومبيو في بيانه إن "النظام الإيراني يواصل تهديداته النووية". وأضاف "لم أعد قادرا على تبرير تمديد هذه الاستثناءات". وأضاف أن "الابتزاز النووي للنظام سيؤدي إلى ضغط متزايد على إيران". وفي سياق متصل بالملف الإيراني، أدرج بومبيو المدير التنفيذي لهيئة الطاقة النووية الإيرانية أمجد سازغار ومسؤولا آخر مكلفا البحث والتطوير بشأن أجهزة الطرد المركزي ماجد أغائي على اللائحة الأميركية السوداء. وبلغ التوتر بين واشنطن وطهران أوجه مطلع يناير عندما قتل الجيش الأميركي بضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وتنوي إدارة ترامب الآن العمل لتمديد الحظر الدولي على بيع أسلحة تقليدية إلى إيران، الذي ينتهي في أكتوبر. وحذرت طهران من أن إجراء كهذا سيفعل "الموت الأبدي" للاتفاق حول البرنامج النووي. ShareWhatsAppTwitterFacebook