مسقط 28 مايو 2020 (شينخوا) سجلت سلطنة عمان اليوم (الخميس) رقما قياسيا جديدا هو الأعلى في عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) منذ وصول المرض إلى السلطنة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم (الخميس) سجلت السلطنة اليوم 636 إصابة جديدة بالمرض، ليصل إجمالي الإصابات إلى 9009 حالات. وأشار البيان إلى أن الحالات المسجلة اليوم منها: 345 حالة لعمانيين، 291 حالة لغير العمانيين، وأن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 2177 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاما ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 40 وفاة . وعلق الدكتور حسن بن عبدالله البلوشي، طبيب الأسرة بوزارة الصحة، وعضو الرابطة العمانية لطب الأسرة على ذلك قائلا "كان متوقعا من قبل الوصول إلى مثل هذه الأعداد، وقد أعلنها وزير الصحة مرارا و تكرارا في مؤتمرات صحفية سابقة، أنه يتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإصابة اليومية أكثر من 500 حالة". وأرجع البلوشي السبب في هذا الارتفاع الكبير لعدد الحالات إلى توجه السلطنة لتوسيع نطاق الفحوصات في البلاد، وكذلك لعدم التزام البعض بتوجيهات الوزارة بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان الذي يعد في كثير من الدول العربية ومنها عمان موسما للتجمعات العائلية، وربما نشهد تزايدا في عدد الحالات خلال الفترة المقبلة. وناشدت الوزارة في بيانها الجميع بضرورة الاستمرار في الحرص على التقييد التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والاجتماعي، والعزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات، كما ناشدت الجميع بالحرص على مداومة غسل اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، كما ناشدت الوزارة بعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة والحرص على النظافة العامة. وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) قد قررت أمس عودة عمل الموظفين من مقار عملهم في الجهات الحكومية والخاصة بدلا من العمل عن بعد، وإيقاف القرار السابق الذي إتخذته من قبل للحد من انتشار المرض. كما قررت اللجنة ضرورة عودة ما لا يقل عن 50 بالمائة من موظفي كل جهة، مع ضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية لضمان عدم انتشار المرض، كما قررت رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط وذلك بدءا من غد (الجمعة). من ناحية أخرى، قرر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اليوم عودة عمل جميع المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها - بما في ذلك القضاء الإداري - للعمل بدءا من الأحد المقبل (31 مايو الجاري) والنظر في جميع القضايا بصورة مستمرة واعتيادية، دون توقف في إجازة القضاء السنوية التي كان يتوقع لها ان تبدأ من أول يونيو المقبل. وبحسب بيان لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء فإن هذا القرار اتخذ بتوجيهات من سلطان البلاد هيثم بن طارق القاضية بوقف العمل بنظام العطلة القضائية لهذا العام 2020، وذلك ضمانا لاستمرار عمل مرفق القضاء بما يحقق الصالح العام.