رام الله 28 مايو 2020 (شينخوا) أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الخميس)، عن تلقي طلبا من المحكمة الجنائية الدولية لتقديم تفسير قانوني بشأن قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الطلب تلقته السلطة الفلسطينية من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية وسيتم الرد عليه قبل العاشر من الشهر المقبل. وأوضح المالكي أن الطلب أرسله القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية الأولى للجنائية الدولية كونهم المكلفون بالنظر في مدى انطباق ولاية المحكمة للتحقيق بشبهات ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن القرار الفلسطيني بالتحلل من الاتفاقيات "لن يغير الولاية القانونية للمحكمة الجنائية ولن يغير في التزامات دولة فلسطين بشأن الاتفاقيات الدولية بمعزل عن أي تطور في العلاقات مع إسرائيل". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الأسبوع الماضي، أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية. وطالبت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قبل أسابيع الدائرة التمهيدية في المحكمة بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية تمهيدا لفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. /نهاية الخبر/