قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفي بتعهداته التي قطعها على نفسه منذ عقود لتقليل معاناة المدنيين بسبب الحرب إلى أدنى حد ممكن؛ وذلك قبل مناقشة مفتوحة حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة من المقرر أن تُعقد اليوم [27 مايو/ أيار]. وقالت شيرين تادروس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة في نيويورك: "يصادف هذا العام مرور 21 عاماً على وعد مجلس الأمن بحماية المدنيين العالقين في النزاعات المسلحة. لكن أي مسح سريع للحروب في جميع أنحاء العالم يظهر أن أعضاء المجلس ليس لديهم الكثير ليفخروا به في هذا الوقت. ."وبعيداً من تمكن الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس من الحيلولة دون معاناة المدنيين، فقد اضطلعوا بدور في التسبب في ذلك. فبعضهم يقصف المستشفيات والمدارس والمنازل بالقنابل قصفاً عشوائياً؛ بينما ينكر آخرون دورهم في قتل آلاف المدنيين، أو يزوّدون أي دول أخرى بالأسلحة التي تُستخدم في جرائم الحرب، وتأجج أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. شيرين تادروس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة في نيويورك "."وبعيداً من تمكن الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس من الحيلولة دون معاناة المدنيين، فقد اضطلعوا بدور في التسبب في ذلك. فبعضهم يقصف المستشفيات والمدارس والمنازل بالقنابل قصفاً عشوائياً؛ بينما ينكر آخرون دورهم في قتل آلاف المدنيين، أو يزوّدون أي دول أخرى بالأسلحة التي تُستخدم في جرائم الحرب، وتأجج أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وقد واصلت منظمة العفو الدولية في العام الماضي توثيق كيفية تحمل المدنيين وطأة المعاناة في النزاعات حول العالم، حيث تواجه مجموعات مثل كبار السن، وذوي الإعاقة والنساء والأطفال مخاطر معينة. فقد قُتل عشرات الآلاف من المدنيين، وهناك أكثر من 70 مليون نازح حالياً بسبب الصراع - وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. ويوثق تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم كيف أن جيلاً كاملاً من الأطفال في شمال شرق نيجيريا قد تأثر بشدة جراء النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. أما في أفغانستان، فقد أكدت الهجمات الدامية الأخيرة على إحدى عيادات الولادة، وإحدى الجنازات، مرة أخرى، على قسوة الصراع الذي لا يزال يتسبب في وقوع أكثر من 10 آلاف ضحية من المدنيين سنوياً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وثقت منظمة العفو الدولية وقوع سلسلة من 18 ضربة سورية و/أو روسية على المراكز الطبية والمدارس في شمال غرب سوريا، كجزء من هجوم أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص وسط أزمة إنسانية مروعة بالفعل. وفي ليبيا، وثقت منظمة العفو الدولية كيف أن تدفقات الأسلحة والدعم العسكري من مجموعة من الدول، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، قتلت وعرّضت المدنيين للخطر، في الوقت الذي تقاتل فيه الميليشيات بلا هوادة من أجل السيطرة على طرابلس. وفي جنوب السودان، في وقت سابق من هذا الشهر، أدت الاشتباكات بين الجنود الحكوميين والثوار إلى نزوح الآلاف، وتعرض المدنيون للقتل والاغتصاب. وحتى حالة الطوارئ على نطاق العالم، مثل تلك التي فرضها وباء فيروس كوفيد-19، فشلت في حشد جهود مجلس الأمن لحماية المدنيين. التحرك من أجل حماية المدنيين بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل ويتعين عليه، فعل أكثر بكثير. يمكن أن تؤدي عملية التصويت القادمة في 29 مايو/أيار إلى إحداث تغيير إيجابي من خلال تجديد ولاية قوة حفظ السلام المختلطة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني وحظر الأسلحة على جنوب السودان. وينبغي على أعضاء مجلس الأمن استخدام عملية التصويت المقبلة في يوليو/تموز لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود نحو شمال غرب سوريا. وينبغي عليهم ضمان فضح جميع الدول ومواجهة العواقب، دون خوف أو محاباة، عندما تعرض حياة المدنيين للخطر في الحرب. فجميع الدول ملزمة بقوانين الحرب، ولكن أعضاء مجلس الأمن وحلفاءهم ما زالوا يرتكبون الانتهاكات أو يتواطؤون في ارتكابها، ومن بينها ما يلي: القوات الروسية، تقوم بارتكاب جرائم حرب، وتدعم حملة الجرائم ضد الإنسانية في سوريا؛ قصف الولايات المتحدة الجوي للصومال، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ 2017. وقد سُجل وقوع أكثر من ألف ضحية من المدنيين في الصومال في العام الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى الهجمات العشوائية والمستهدفة التي شنتها حركة الشباب المجاهدين المسلحة. والمملكة المتحدة وفرنسا تختبئان خلف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للتهوين من شأن دورهما في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة، بسوريا، وفي أماكن أخرى في سوريا والعراق؛ والهجوم المأساوي الذي شنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة على المدنيين في اليمن، الذي عزّزته عمليات نقل الأسلحة والدعم العسكري من العديد من البلدان، بما في ذلك العديد من أعضاء مجلس الأمن؛ وميانمار، التي اتهمت بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتي حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة من أنها قد تكون مسؤولة مرة أخرى عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فميانمار حليف وثيق ومشتر رئيسي للأسلحة من الصين. وقد وثقت الأبحاث الميدانية التي أجرتها منظمة العفو الدولية في العراق وليبيا وسوريا واليمن، وخارجها، في السنوات الأخيرة، كيف أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان قد زاد بشكل كبير من الخسائر في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية. وتدعم منظمة العفو الدولية العملية الدبلوماسية الجارية التي تدعو الدول إلى تقديم التزام واضح وصارم ضد استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان. واختتمت شيرين تادروس قائلة: "لقد حان الوقت لأن يتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدراما السياسية الثانوية على المسرح العالمي، والدفاع بصدق عما يقول إنه يؤمن به - ألا وهو حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".