كشفت وزارة العدل الأميركية عن اتهامات جنائية ضد عشرات المسوؤلين المصرفيين من كوريا الشمالية، كانوا وراء مخطط دولي لغسل أموال تصل قيمتها إلى نحو 2.5 مليار دولار في انتهاك للعقوبات الأميركية. ويواجه 28 مواطنا من كوريا الشمالية، عددا كبيرا من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال المصرفي، وغسل الأموال، والمؤسسات الإجرامية، في ما يبدو أنها القضية الأولى المرفوعة ضد أعضاء في النظام المالي الكوري الشمالي. وتحدد لائحة الاتهام المؤلفة من 50 صفحة تفاصيل شبكة من الشركات الأمامية و«فروع التغطية» لبنك تابع للدولة عدد في الدول الأجنبية، بما في ذلك الصين وروسيا للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالميا، كما شملت لائحة اتهم خمسة صينيين.وتقول لائحة الاتهام إن البنك الذي يتخذ من بيونغ يانغ مقراً له أرسل المتهمين إلى دول من بينها روسيا والصين وتايلاند وليبيا والنمسا والكويت، حيث أقاموا وقاموا بتشغيل الفروع السرية الجديدة، بالإضافة إلى أكثر من 250 شركة أمامية. ويقول المدعون إنهم عملوا من هناك مع متعاونين لطرف ثالث لشراء السلع وتسهيل المدفوعات بالدولار الأميركي نيابة عن أطراف في كوريا الشمالية. وتبين لائحة الاتهام أن المتهمين الآخرين أخفوا تورطهم في مدفوعات بالدولار الأميركي من البنوك المراسلة من أجل خداع البنوك في معالجة المدفوعات التي لم تكن لتقوم بها البنوك لولا ذلك.