تواصل المحاكم الكبرى الجنائية إصدار أحكامها على خليجي احترف الاحتيال على آسيويين بسطاء لا يعرفون استخدام البطاقات الائتمانية في الصرافات الآلية، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بسجنه 18 سنة وغرامة ألفي دينار في قضيتين عن تهم استعمال توقيع إلكتروني وسرقة بطاقة ائتمانية لآسيوي والاستيلاء على 210 دنانير منهما، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة. وتجاوزت العقوبات على المتهم حتى أمس أكثر من 30 سنة حيث حكم عليه في أكثر من 12 واقعة مشابهة ضمن 28 بلاغا في صحيفة الحالة الجنائية له، وقد حكمت المحكمة أمس بسجنه 3 سنوات وغرامة ألف دينار في قضية و 15 سنة وغرامة ألف دينار في القضية الثانية، حيث تتحصل وقائع القضية الأولى فيما أبلغ به آسيوي الشرطة بأنه توجه إلى الصراف الآلي بالمنامة ليسحب مبلغا من حسابه، إلا أنه لم يكن يعرف الطريقة ووجد المتهم يقف بالقرب من الصراف الآلي، فطلب منه مساعدته في سحب مبلغ نقدي بواسطة البطاقة الائتمانية الخاصة به، وبالفعل قام المتهم بإدخال البطاقة للصراف الآلي، وحاول السحب منها لكن لم يفعل وأبلغ المجني عليه بأنه لا يوجد رصيد كاف وردها إلى المجني عليه ونصحه بضرورة مراجعة البنك في صباح اليوم التالي، لكن الآسيوي وصلته رسالة نصية من البنك تفيد سحب مبلغ 130 دينارا من حسابه، وعندما توجه إلى البنك للاستفسار عن السحب، تبين أنه يحمل بطاقة بنكية مختلفة، وأن المتهم غافله وأعطاه بطاقة شخص آخر. تمت مراجعة الكاميرات الأمنية للصراف الآلي حيث ظهرت صورة المتهم، والذي كان موقوفا على ذمة قضايا مماثلة فقامت الشرطة بعمل عرض للمشتبه بهم وتعرف خلاله المجني عليه على المتهم الذي اعترف بالواقعة، وقال انه يأتي عادة من بلده لقضاء عطلة الأسبوع ويحتسي الخمور في الفنادق وعندما تنفذ أمواله يقوم بالاحتيال على آسيويين بسطاء ممن لا يعرفون طريقة استخدام الصراف الآلي، والذين يطلبون المساعدة منه فيخبرونه بالرقم السري ويقوم باستبدال بطاقاتهم بأخرى غير صالحة، وقال إنه يحاكم على 12 واقعة مشابهة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 17 أكتوبر 2012 بدائرة أمن مملكة البحرين، استعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك لغرض احتيالي، كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات عما أسند إليه وتغريمه مبلغ ألف دينار. وفي الواقعة الثانية أبلغ آسيوي الشرطة بأنه توجه للصراف الآلي بالمنامة ولم يكن يعرف طريقة سحب مبالغ من البطاقة الائتمانية وشاهد المتهم بالقرب من الصراف الآلي، فطلب منه مساعدته في سحب مبلغ 20 دينارا وأعطاه البطاقة الائتمانية وأعلمه برقمها السري، فغافله المتهم وأدخل إلى ماكينة الصراف الآلي بطاقة أخرى، وتظاهر بأنه يحاول سحب المبلغ لأكثر من مرة، وأخيرا أبلغه بوجود مشكلة في الماكينة وترك له البطاقة في الجهاز وغادر، فقام المجني عليه بإخراجها وتوجه إلى ماكينة صراف أخرى وطلب من آسيوي مساعدته إلا أنه اكتشف بعد برهة أنها ليست بطاقته وأنها باسم شخص آخر، واكتشف بعد مراجعة البنك سحب مبلغ 80 دينارا كانت في الحساب. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2012 حال كونه عائدا، استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك لغرض احتيالي، كما سرق البطاقة البنكية محل الجريمة الأولى والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقضت المحكمة بسجنه 15 سنة وغرامة ألف دينار عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.