أعلن القضاء المغربي عن فتح تحقيق في واقعة الاعتداء على أحد المواطنين بمدينة فاس، العاصمة الثقافية للمملكة، وذلك بعد أن أظهرت مقاطع فيديو منشورة على موقع اليوتيوب، تجمهر عدد من الشباب على شاب قيل إنه مثلي، وإخراجه من سيارة أجرة في الشارع العام، قبل طرحه أرضًا وركله في مناطق متعددة من جسده. وحسب بلاغ من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة فاس، أمر وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة فتح بحث في "تعرّض أحد المواطنين فجر يوم الثلاثاء إلى اعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص في الشارع العام، من أجل ضبط كل من ثبت تورطه في القضية وتقديمه للعدالة وترتيب الآثار القانونية على ذلك". وأكد وكيل الملك في البلاغ ذاته أنه "سيتم التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة التي يبقى لها وحدها حق إيقاع العقاب على المخالفين للقانون"، وذلك بعد أن أجمع مئات المغاربة على شبكات الاجتماعية، على تنديدهم بالعنف الذي تعرّض له المثلي، حتى مع تباين الآراء بين رافض ومتقبل للمثلية الجنسية. ووصف حميد هيمة، ناشط حقوقي، ما جرى بـ"الاعتداء الهمجي"، وبالجريمة التي تتعارض مع الدستور المغربي الذي ينصّ على عدم المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، مطالبًا الدولة بالتدخل لمعاقبة كل من يحاول تقمص وظائف المؤسسات، مضيفًا أن هذه الحادثة تندرج في "مسلسل خرق القانون في الاعتداء على الحقوق الفردية والجماعية". وتابع هيمة لـ CNN بالعربية أن ما وقع ينبه إلى "تنامي نزعات التطرف وتعاظم ميولات العنف بسبب انسداد الحقل السياسي الذي يفترض أن ينتج الامل والحلم للمغاربة، وإلى ارتفاع منسوب التطرف الديني والاجتماعي بتشجيع من الدولة". غير أنه في الجانب الآخر، عبّر إلياس الخريسي، الذي يقدم نفسه على فيسبوك كداعية إسلامي شاب، عن استهجانه لظاهرة المثلية الجنسية، إذ دافع في منشور له عن الشباب الذين عنفوا المثلي بقوله: " هؤلاء ليسوا متشديين أو ملتحين.. ليس ضروريًا أن تصل مرتبة في الدين كي تحس بالغيرة على انتهاك حرمات الله بالعلن. يكفي من استفزاز المغاربة بالشذوذ والعهر العلني واحترموا دين الوطن الذي تعيشون فيه، فأنتم أقلية قليلة جدًا". وحسب مقاطع الفيديو المنشورة في اليوتيوب، فإن مجموعة من الأشخاص حاصروا شخصا يشتبه أنه مثلي، يرتدي لباس امرأة ويضع ماكياجَا على وجهه، وأخرجوه من سيارة أجرة، ثم ضربوه بعنف شديد، ولم ينقذه في النهاية إلّا رجال أمن بصعوبة بالغة، في بلد يعاقب فيه القانون الجنائي على المثلية بعقوبة حسبية قد تصل إلى ثلاث سنوات.