كتب عبدالعزيز الفضلي: رحب وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري بالشراكة بين وزارة التربية و الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك لأهمية تدارك آثار الفساد السلبية على المجتمع المؤسسي بشكل خاص والحياة العامة بشكل عام. وأوضح الاثري في الاجتماع التحضيري الذي عقده صباح أمس في مكتبه مع الامين العام لهيئة مكافحة الفساد أحمد الرميحي والأمناء المساعدين للهيئة سالم العلي ود.محمد بوزبر وبحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد والوكيل المساعد للشؤون الادارية فهد الغيص والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار ومدير ادارة العلاقات العامة ضيدان العجمي أهمية الشراكة لمجتمعية بين مؤسسات الدولة في سبيل القضاء على الفساد بكافة أشكاله وألوان الى جانب اهمية تأصيل هذه المباديء في النشء والذين هم عماد مستقبل لهذا البلد. ومن جانبه شدد الامين العام لهيئة مكافحة الفساد أحمد الرميحي أن وزارة التربية هي واحدة من أهم اركان البناء المؤسسي لما تضطلع به من مهام تعليمية وتثقيفية تنعكس على كافة شرائح المجتمع، مشيرا الى ان الهيئة حريصة على بناء جسور الشراكة الفعاله فيما بينهما حيث تشرف "التربية" على شريحة كبيرة من خلال مؤسساتها التعليمية. وحرص الرميحي أن من أهم أهداف الهيئة هي نشر قيم الشفافية والنزاهه والمواطنه الصالحه بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، مقترحاً عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة في مايخص محاربة الفساد على المستوى الاداري والتعليمي كثقافة مجتمعية تنبثق من رسالة الوزارة والهيئة معاً. واقترح الرميحي خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة لاعداد صيغة لمذكرة تفاهم ثنائية ترسم أطر الشراكة المأموله بين الجهتين وترفع هذه اللجنة مشروع مذكرة التفاهم الى كل من وزير التربية والامين العام، مشيراً الى ان اللجنه تستكمل عملها من خلال متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالاضافة الى التنسيق بين الجهتين.