بالنسبة للإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن السنوات الأخيرة أثبتت فاعلية قانون اللعب النظيف بدليل تراجع معدل ديون الأندية بنسبة سبعين بالمائة. لكن رغم إدخال تعديلات لازال القانون يواجه انتقادات حادة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عم تخفيف عقوباته في إطار قانون ما يسمى بقواعد اللعب النظيف المالي، كما جاء في تصريحات أمينه العام، جياني إنفانتينو، أمس الاثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) في إطار اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا في العاصمة التشيكية براغ. وحسب المصدر ذاته، فإن تلك التعديلات تفتح الباب أمام الاستثمار في كرة القدم الأوروبية، التي هي بالأساس المنتج الأكثر تسويقاً على الإطلاق في هذا القطاع. امتداد للقانون الأول وتقضي قواعد اللعب النظيف المالي، التي تم تبنيها عام 2012، باختصار بأن لا تقوم الأندية بإنفاق أكثر من إيراداتها. والتعديلات الجديدة المصادق عليها مؤخراً تقلل من حدة الإجراءات المتبعة عبر فتح الباب لـ تسوية تطوعية بين الاتحاد والأندية، شريطة أن تقدم الأخيرة خطة عمل قابلة للتطبيق وأن تكون السباقة للإعلان عن العجز. وستمنح هذه التراخيص على وجه الخصوص للأندية التابعة لدول تعاني من أزمات اقتصادية أو للأندية التي تمر بعملية إعادة الهيكلة والبناء، مع السماح عموماً بشطب الأموال المخصصة لكرة القدم للناشئين أو لكرة القدم النسائية من لوائح الإنفاق التابعة للقوائم المالية للعب النظيف. وفي بيان صدر عن ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي، يجب أن ينظر للقوانين الجديدة على أنها امتداد لقواعد اللعب النظيف، الهدف منها جذب المستثمرين، موضحاً أن مرحلة التقشف قد انتهت، وبدأت مرحلة أخرى هدفها توفير المزيد من الفرص للتنمية المستدامة والتطوير، مع الإبقاء بطبيعة الحال على مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة التي هي من الأهداف التي يركز عليها القانون حسب واضعيه. استمرار الجدل حول قواعد القانون النظيف أثار إقرار قواعد اللعب النظيف جدلاً حاداً بين الأوساط الرياضية آنذاك، إذ انتقدته أندية صغيرة معتبرة أنه يعزز احتكار الأندية العملاقة للمسابقات الكبرى وعلى رأسها دوري الأبطال (تشامبيونزليغ)، بينما لقي ترحيباً قوياً من أندية مثل بايرن ميونخ الألماني ورئيسه الحالي كارل هاينز رومينيغه، الذي قال غداة إقراره إن هذا القانون يضع أمام الأندية آليات لمراقبة أوضاعها المالية. وفي إطار الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، سارع الأمين العام لليويفا إلى تقديم أرقام رسمية كدليل دامغ لإقناع المنتقدين بنجاح القانون، مشيراً إلى تراجع سقف ديون الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد بمعدل 70 في المائة، أي من 1,67 مليار يورو إلى 487 مليون يورو منذ تبنيه في أقل من أربع سنوات. وهناك حالياً 24 نادياً خاضعاً للمراقبة، في ما استُبعد دينامو موسكو الروسي من بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل لعدم التزامه بالقواعد، كما فرضت غرامات مالية قياسية على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بلغت ستين مليون يورو مع تقييد حجم تشكيلتها، بعد أن حصل الفريقان على مبالغ ضخمة من دول خليجية. ورغم التعديلات الجديدة، إلا أن مستثمرين أوروبيين لا زالوا يعتبرون القانون عقبة أمام الاستثمارات وليس دعماً لها، لكونه يعاقب المستثمرين من خلال آليات تطيح بحق المنافسة الاقتصادية. أما إنفانتينو فيرى العكس، إذ يشدد على أن التعديلات الجديدة مددت مدة سداد الديون من ثلاثة إلى أربعة أعوام. كما أنه استند على تجربة بوروسيا دورتموند، للإشارة إلى أن ديون النادي الألماني بلغت 122 مليون يورو في عام 2005، أضيف إليها مبلغ 180 مليون كنفقات لاستعادة الملعب، قبل أن يعلن النادي عام 2014 وبعد سياسة تقشف صارمة أنه تحرر من جميع ديونه.