طالب السيناتور الأمريكي تيد كروز اليوم (الجمعة)، وزارتي العدل والخزانة، بإجراء تحقيق جنائي في «تويتر» بسبب انتهاك الشركة العقوبات الأمريكية على إيران، وفقاً لما أورده AXIOS الإخباري.وتتعرض "تويتر" لانتقادات حادة من إدارة ترمب بسبب قرارها بوضع علامة لتقصي الحقائق على اثنتين من تغريدات الرئيس، وتضيف رسالة كروز بعدًا آخر إلى مشكلات شركة التكنولوجيا في واشنطن.وبحسب شكوى كروز، الذي جاءت في رسالة، يسمح موقع التغريدات الشهير للقادة الإيرانيين بالاحتفاظ بحسابات تخدم أجندتهم، وطلب كروز من المدعي العام بيل بار ووزير الخزانة ستيفن منوشين التحقيق فيما إذا كان ذلك ينتهك العقوبات الأمريكية التي تحظر على الشركات الأمريكية توفير السلع أو الخدمات لكبار المسؤولين في البلاد.وقال كروز: «أعتقد أن الهدف الأساسي من (قانون السلطات الاقتصادية الدولية للطوارئ) وقانون العقوبات يجب أن يكون تغيير سلوك الأفراد والأنظمة المعينة، وليس الشركات الأمريكية. ولكن عندما تنتهك شركة ما القانون بشكل متعمد وعلني بعد تلقي إشعار رسمي بأنه يدعم بشكل غير قانوني الأفراد المعينين، يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراء».ووجه كروز رسالة سابقة هو وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي في فبراير، داعياً الشركة إلى حظر القادة الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.واقترح أعضاء مجلس الشيوخ أن توفير الحسابات لهذه الجهات قد ينتهك العقوبات الأمريكية.ورد "تويتر" في أبريل الماضي، بحجة أن خدمته معفاة من العقوبات، وأن المحادثة العامة على المنصة ذات أهمية حاسمة خلال وباء الفايروسات التاجية.واعتبرت مديرة الشؤون القانونية والسياسة العامة في "تويتر" فيجايا جاد، أن «القيم الأساسية للانفتاح وحرية التعبير والمساءلة العامة والتفاهم المتبادل مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى». وقالت: بغض النظر عن الأجندة السياسية لدولة قومية معينة، فإن رفض خدمتنا لقادة إيران في وقت كهذا سيكون مناقضاً للغرض من شركتنا، وهو خدمة المحادثة العامة العالمية.وأضافت الشركة «إنه من المصلحة العامة وجود خطاب الشخصيات السياسية على منصته، حتى لو وجد البعض أن هذا الكلام مرفوض».لكن الشركة طبقت أخيرا ملصقًا لتدقيق الحقائق على تغريدة ترمب تصف أنه ضلل الجمهور بسبب قضية الاقتراع بالبريد.وهي الخطوة التي أثارت غضب ترمب، الذي وقع أمرًا تنفيذيًا أمس (الخميس)، يستهدف إسقاط حماية المسؤولية المقدمة لمنصات الإنترنت.< Previous PageNext Page >