طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، فيما وافق على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين، وتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته. يذكر أنه وردت 14 توصية إضافية على التقرير تم سحب 12 منها فيما تم تأجيل توصيتين لتقدم على التقرير المقبل. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1433/1434هـ. ودعت اللجنة في تقريرها لإعادة هيكلة الهيئة وتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق المملكة، وبإعادة تقويم برامجها لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه، غير أن أحد الأعضاء رأى أن إعادة الهيكلة غير مجد، مطالبا بالرجوع لتوصية سابقة تدعو لإنشاء هيئة وطنية للصرف والري، فيما اقترح آخر زيادة أسعار الشراء من قبل مصنع التمور وزيادة الكمية. واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ، ودعا إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها المصلحة معايير القياس الصادرة من المنظمات الدولية. كما استمع إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق بشأن مشروعي اتفاقيتين بين المملكة وقطر، الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود، والأخرى بمكافحة الجريمة، ووافق عليهما. من جهة ثانية يزور محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي مجلس الشورى غدا، حيث يلتقي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية وعددا من أعضاء المجلس ليطلعهم على جهود المؤسسة في خدمة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وخططها المستقبلية.