طلبت اليونان، أمس (الثلثاء)، من منطقة اليورو خطة مساعدة مالية جديدة قبل بضع ساعات من انتهاء مفاعيل برنامج المساعدات الأوروبي المخصص لها والذي يجعلها عاجزة أيضاً عن سداد دفعة من دين مستحقة لصندوق النقد الدولي.اليونان تواجه تعثراً في السداد يبدو محتوماً أثينا - أ ف ب لن تتمكن اليونان ما لم يحصل تحول جذري ومفاجئ في الاوضاع من سداد 1.5 مليار يورو مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي، ما يعلن بدء مرحلة جديدة من الغموض قبل 5 ايام من استفتاء حاسم رهانه بقاء اليونان في منطقة اليورو. وفيما تجمع نحو 17 الف متظاهر معارض للتقشف في اثينا للتنديد بـ «ابتزاز الدائنين» لبلادهم، اكد رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس مساء الاثنين انه لن يكون بوسع اليونان تسديد هذا الاستحقاق. وقال تسيبراس متحدثا عبر شبكة اي ار تي التلفزيونية العامة: «هل يعقل ان يكون الدائنون ينتظرون ان نسدد صندوق النقد الدولي في حين انهم يخنقون المصارف؟» مضيفا «ما إن يرفعون هذا الخنق حتى يتم دفع المبالغ لهم». والرد الذي سيواجه به صندوق النقد الدولي هذا التخلف عن السداد الذي يعتبر عادة بالغ الخطورة، سوف يحدد الثلثاء المنحى الذي ستتخذه المفاوضات بين اليونان ودائنيها. وأطلق شركاء اثينا الاوروبيون الاثنين معركة الـ «نعم» للاستفتاء الذي ينظم في 5 يوليو/ تموز حول تدابير التقشف التي يقترحها الدائنون على اليونان لمواصلة امدادها بالمساعدة المالية. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قال من بروكسل الاثنين: «ان التصويت بـ لا سيعني ان اليونان تقول (لا) لاوروبا»، ووجه انتقادات قاسية لتسيبراس مبديا احساسه بـ «الخيانة» نتيجة سلوك حكومة اليسار الراديكالي اليونانية. واضاف يونكر «اطلب من اليونانيين التصويت بنعم، لان اليونانيين الفخورين بأنفسهم وببلادهم لا بد لهم من ان يقولوا نعم لاوروبا». وعلى غرار يونكر يراهن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل على موافقة اليونانيين على تدابير التقشف معتبرين ان تصويت الاحد المقبل لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان او عدم بقائها في منطقة اليورو. وباتت اليونان التي فرغت خزائنها على شفير سيناريو كارثي يقضي بخروجها من منطقة اليورو، وهو سيناريو يثير مخاوف شديدة في اوروبا برمتها. ولتجنيب البلاد انهيارا مصرفيا قررت الحكومة اليونانية اقفال المصارف وفرض قيود على حركة الرساميل. وستبقى المصارف مقفلة حتى السابع من يوليو الامر الذي انعكس على البورصات العالمية خوفا من الاسوأ من غير ان يتسبب بحركة هلع. واقفلت باريس على تراجع بنسبة 3.74 في المئة فيما خسرت فرانكفورت 3.56 في المئة ولندن 1.97 في المئة. وفتحت بورصة طوكيو صباح الثلثاء على ارتفاع طفيف قدره 0.32 في المئة بعدما تراجعت 2.9 في المئة الاثنين. ولم تبد الابواب مغلقة تماما بين اثينا ودائنيها الاثنين. وفي اتصال هاتفي بين هولاند والرئيس الاميركي باراك اوباما اتفق الاثنان على «اعطاء الاولوية لاستئناف المحادثات» حول الازمة اليونانية. كما ابدت المستشارة الالمانية استعدادها لخوض مفاوضات جديدة مع اليونان «بعد الاستفتاء»، مضيفة «في حال فشل اليورو فان اوروبا ستفشل». وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم: «اواصل تكرار القول ان الباب من جهتنا لايزال مفتوحا». كذلك اكد رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني في رسالة لتسيبراس ان «الباب يبقى مفتوحا للحوار في ذهنية تضامن ومسئولية». ردا على كل هذه المبادرات، سعى تسيبراس لتهدئة الاجواء، معتبرا ان الاستفتاء على اهميته يبقى مرحلة من مراحل التفاوض. وقال في مقابلة استمرت ساعة مع التلفزيون اليوناني العام ان «خيارنا هو البقاء في اليورو... الرسالة (الى الدائنين) هي ان الحكومة اليونانية ستظل موجودة على طاولة المفاوضات غداة الاستفتاء». واعتبر ان فوز الـ»لا» سيعني ببساطة ان الحكومة ستكون «في موقع افضل للتفاوض مجددا مع الدائنين». واكد تسيبراس ان الحكومة ستحترم في اي حال «حكم الشعب اليوناني». من جهته، اكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي تلغراف ان انتماء اليونان الى منطقة اليورو امر «غير مطروح للتفاوض» وان الحكومة اليونانية مستعدة للتوجه الى الى القضاء الاوروبي لمنع خروجها من منطقة اليورو. في اي حال، فان وكالات التصنيف اخذت في الاعتبار الغموض الذي يلف وضع اليونان منذ اعلان اجراء الاستفتاء واتخاذ اجراءات لمراقبة الرساميل. فقد خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف اليونان درجة واحدة الى «سي سي سي-»، معتبرة ان قرار اثينا اللجوء الى استفتاء هو اشارة سيئة بالنسبة الى «الاستقرار الاقتصادي» للبلاد، فيما ادرجت وكالة فيتش المصارف اليونانية الاربعة الكبرى في «حالة تخلف جزئي عن السداد».