عكف متسولون مؤخراً على ابتكار أساليب وحيل جديدة لاستغلال المجتمع الذي عودته الفطرة، وأرض هذا الوطن على العطاء والبذل، متخذين طرقاً وأساليب عدة تختلف باختلاف الزمان والمكان إلى أن أضحت اليوم، تنظم وفقاً لصور وأشكال تستغل الظروف التي تمر بها دول العالم، منتهزين فترة الإجراءات الاحترازية التي أقرت للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. عدد من المواطنين والمقيمين أكدوا أن تواجدهم داخل منازلهم احترازياً من فيروس «كورونا» أو للعمل «عن بعد» تم استغلاله من قبل المتسولين الذين شرعوا في دق أبواب منازلهم ليلاً ونهاراً، للحصول على أموالهم، مبتكرين طرقاً جديدة في استعطاف الناس، وترتكز في مجملها على كونهم حضروا إلى الدولة، بتأشيرة زيارة، ونتيجة لإغلاق البلدان التي قدموا منها مطاراتها، واستنفاد أموالهم التي كانت بحوزتهم، أصبحوا غير قادرين على سداد أجرة الفندق أو السكن الذي يقيمون فيه. ونوهوا بأن أساليب المتسولين الاحتيالية، تتطور بين فترة وأخرى، إلا أنه في الآونة الأخيرة، أزيح الستار عن أساليب جديدة، فعملية التسول على الطرقات ومواقف ركن السيارات تحولت إلى دق لأبواب المساكن، وإرسال حزمة من الرسائل الإكترونية بشكل عشوائي إلى هواتف الناس أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يحرص مرسلوها على سرد قصص خيالية قابلة للتصديق، كادعاء المتسول بانقطاع السبل به وحاجته للمال لدفع أجرة السكن أو شراء الدواء أو الطعام، وغيرها. كمامات وأوضحوا أن ممارسي هذا النشاط، اعتمدوا على تأثير فيروس «كورونا» المستجد على المجتمعات في دول العالم كافة، كوسيلة للاستعطاف، لافتين إلى أن طلباتهم كانت تشتمل على طلب مبالغ مالية لشراء كمامات وقفازات لليدين للوقاية من الفيروس، فضلاً عن شراء معقمات ومواد تنظيم أخرى. ولفت بعضهم بأنهم شرعوا في توجيه هذه الفئة إلى عدد من الجمعيات الخيرية العاملة في الدولة، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أنهم تلقوا اتصالات من بعض المتسولين تشكرهم على ذلك، مؤكدين أن الجمعيات الخيرية قامت بعد التأكد من صحة ادعاءاتهم، بدور كبير في تقديم يد العون والمساعدة، وتوفير كافة احتياجاتهم دون تأخير. من جانب آخر، طالبت النيابة العامة الاتحادية، كافة فئات المجتمع بعدم التردد في الإبلاغ عن المتسولين، لتعزيز جهود مكافحة التسول، والمحافظة على الصورة الحضارية للمجتمع. جريمة وأكدت في رسالة نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أن التسول يعد جريمة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول، إذ يعاقب مرتكب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، فيما يعاقب من أدار جريمة التسول المنظم، ومن استقدم أشخاصاً ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم. وعرفت النيابة العامة الاتحادية التسول بأنه استجداء بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية بأي صورة أو وسيلة، أما التسول المنظم فهو التسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App