بعد تعرضه لتفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، يواجه الاقتصاد التركي الآن صراعا جديدا صعبا بعملة متقلبة وآفاق قاتمة، بعد أن قررت الحكومة رفع قيود الإغلاق. ومع نهاية عطلة عيد الفطر يوم الثلاثاء، تحاول الشركات الالتزام بالوضع العادي الجديد، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة . وصرح محمد ألتاي، وهو مدير متجر لقطع غيار السيارات في أنقرة، لوكالة أنباء (شينخوا) "إننا متلهفون للعودة إلى العمل. لم يتوقف إنتاجنا بشكل كامل ، لكن حظر التجوال المتكرر في نهاية الأسبوع وآخر إغلاق كامل أثر علينا." ويضم المتجر أكثر من 20 موظفا، لم يتلق نصفهم أي أجور منذ بداية تفشي المرض في تركيا في منتصف مارس، حيث تم تسريحهم مؤقتا. وقال ألتاي "الآن عادوا جميعا إلى هنا لأننا نريد أن تعود أعمالنا إلى مستواها قبل تفشي المرض. لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا ذلك، لكننا سنحاول تطبيق قواعد (التباعد الاجتماعي) بشكل صارم في ورش العمل". وسجلت تركيا أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط، برقم يتجاوز 160 ألف حالة حتى الآن. وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة منذ حوالي أسبوعين، ما دفع السلطات إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية بالكامل. وكان اقتصاد البلاد يعاني من الضغوط بالفعل حتى قبل تفشي المرض، محاولا التعافي من الركود الناجم عن أزمة العملة في 2018، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ما وضع الأسر في وضع صعب لتغطية نفقاتها. وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقاب عن حزمة تحفيز بقيمة إجمالية تزيد على 29 مليار دولار أمريكي لحماية الاقتصاد، لكن المراقبين قالوا إنها لا تكفي لاقتصاد كبير مثل اقتصاد تركيا. وعارض أردوغان عمليات الإغلاق الكاملة طويلة الأجل، بحجة أن الأمة يجب أن تحافظ على دوران عجلات الاقتصاد الهش بالفعل. والآن مع تخفيف القيود، استؤنفت رحلات السكك الحديد والطرق هذا الأسبوع بنسبة 50 بالمئة. ومن المتوقع أن تُستأنف الرحلات الجوية المحلية والدولية في أوائل يونيو. وقد تشهد تركيا عودة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة، التي تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يُتوقع إعادة فتح المقاهي والمطاعم والأماكن العامة الأخرى في يونيو مع مجموعة من قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة التي تمنعهم من العمل بكامل طاقتهم. ويحتج الاقتصاديون بأن تركيا تواجه تحديات جديدة لأن الليرة التركية قد تعاني من موجة جديدة من التراجع وسط تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية. وقال ألتاي أتلي، المحلل من جامعة بوغازيجي في اسطنبول: "لقد تجنب الاقتصاد التركي أسوأ سيناريو للانهيار الاقتصادي في مواجهة المرض، لكن الضرر حقيقي وكبير، على الرغم من أن مواطنينا قد لا يشعرون به على الفور". وأشار أتلي إلى أن "الحكومة التركية تتوقع تطبيع الاقتصاد في النصف الثاني من العام، ولكن التطبيع سيأتي تدريجيا". يعتقد الخبير أيضا أن هناك ضوءا في نهاية النفق للاقتصاد إذا اتخذت أنقرة إجراءات لمعالجة التحديات الهيكلية للاقتصاد، مثل ارتفاع العجز العام وعدم المساواة في توزيع الدخل. وكانت أنقرة تأمل في نمو بنسبة 5 بالمئة في 2020، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة، قبل أن يرتد مع نمو بنسبة 5 بالمئة في 2021، وسيرتفع معدل البطالة إلى 17.2 بالمئة. وكانت بيانات البطالة لشهر مارس، 13.6 بالمئة. ومع ذلك، أصر وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيرق على أن البلاد ستكون واحدة من أقل البلدان تأثرا بانتشار المرض. وقال مساء الأربعاء على محطة إذاعة تي آر تي الوطنية "على العكس، نتوقع نموا إيجابيا لهذا العام"، مضيفا أن الصادرات والتجارة والسياحة سترتفع في يوليو. وتضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا بشدة من نقص الأعمال خلال قيود الإغلاق وسط حالات الإفلاس المبلغ عنها.