البلاد – وكالات وتكمن أهمية القانون الذي صدر في 15 نوفمبر 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 21 من ديسمبر الماضي، في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأمريكي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أية دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام، أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب. ويتضمن “قيصر” 4 دفعات من العقوبات تبدأ اعتبارا من منتصف يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وتضم أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا، وستشمل العقوبات كيانات حزبية وشركات وأفرادا قدموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري. ويمثل القانون ضغطا أمريكيا شديدا على النظام السوري وكل من يتعامل معه، بدءًا من حزب الله في لبنان ووصولا إلى الحشد الشعبي في العراق، كما أن شخصيات رسمية ورجال أعمال في لبنان ودول أخرى تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري سيكونون تحت قبضة “قيصر”. وأشار مراقبون إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب كان في صدد القيام بزيارة إلى سوريا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، إلا أن عواقب قانون “قيصر” أوقفت الزيارة، لاسيما أن دياب كان يعمل أستاذا في الجامعة الأمريكية ببيروت ولا تزال لديه مصالح فيها. يدخل قانون “قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ، الذي ينصّ على معاقبة كل من يقدّم الدعم للنظام السوري، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لرئيس النظام بشار الأسد، ، بعد غد (الاثنين)، ما يضع النظام السوري وداعميه، على رأسهم إيران وميليشيات “حزب الله”، والفصائل الإرهابية الأخرى تحت مقصلة عقوبات أمريكية غير مسبوقة، تطال كل من يقدم الدعم للأسد، سواء كانوا دولا أو مؤسسات أو أفراد.