واشنطن – الوكالات: وضع موقع «تويتر» إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي بشأن أحداث مينيابوليس، غداة توقيع دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يهدف الى الحد من الحصانة القانونية التي تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي لجهة الرقابة التي تمارسها على المحتوى. وجاء في تغريدة ترامب «تكلمت لتو مع الحاكم تيم وولز وقلت له إن الجيش سيكون الى جانبه. عند أي مشكلة، عندما تبدأ عمليات السطو، يبدأ إطلاق النار. شكرا!». ويمكن تأويل هذه الرسالة بأنها تحريض لقوات الأمن على استعمال أسلحتها. وقد أخفى موقع «تويتر» التغريدة، مع الإبقاء على إمكانية قراءتها عند الضغط عليها. وأعلن في بيان «هذه التغريدة انتهكت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. لكن تويتر قرّر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة».وليست هذه المرة الأولى التي يضع فيها الموقع إشارات تحذيرية لسيد البيت الأبيض، فقد وضع الثلاثاء على تغريدتين له تنبيها موجها الى القراء وفيه «تحقّق من الوقائع».   وقال الرئيس الأمريكي من المكتب البيضاوي يوم الخميس أثناء توقيعه الأمر التنفيذي الذي يُتوقع أن يكون محور نزاع قضائي «نحن هنا للدفاع عن حرية التعبير في مواجهة أحد أسوأ المخاطر على الإطلاق»، وذلك في إشارة إلى ما اعتبره «الاحتكار» الذي تمارسه الشركات الكبرى المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن تلك الشركات «لديها سلطة مطلقة في حجب، وتحرير، وإخفاء أو تغيير جميع أشكال التواصل بين الأفراد وشرائح واسعة من الجمهور».   وترامب نشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعلن منها باستمرار مواقف سياسية، ويشنّ هجمات شخصية، وينشر نظريات مؤامرة وتصريحات انتخابية. ويدين ترامب منذ وقت طويل ما يعتبره انحيازا إيديولوجيا وسياسيا لعمالقة وادي السيليكون.  ولم يهدأ ترامب منذ أن وسم موقع تويتر المفضل لديه تغريدتيه بتحذيرين. وصار وضع الإشارات التحذيرية أمرا شائعا على التغريدات الخادعة أو الخطيرة، لكنّها المرة الأولى التي تشمل ترامب نفسه.  وباسم حرية التعبير، قرّر الرئيس الأمريكي «الانتقام» بحسب البعض، عبر مهاجمة البند 230 الشهير من «قانون آداب الاتصالات». ويمثل هذا القانون حجر زاوية في تنظيم شبكة الإنترنت الأمريكي، وهو يمنح خصوصا شركات «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» (غوغل) حصانة من أي تتبع قانوني مرتبط بالمحتوى الذي تنشره جهات ثالثة، ويمنحها حرية التدخل في سير منصاتها. ويهدف الأمر التنفيذي إلى تغيير مجال تطبيق القانون الصادر عام 1996، ويؤكد أن الحصانة لا يمكن أن تشمل من يمارس «حجب بعض وجهات النظر».  ويضيف نصّ الأمر «عندما تحجب شبكات اجتماعية نافذة آراء (...)، فإنها تتوقف عن العمل كمنتديات محايدة. يجب اعتبارها صانعة محتوى والتعامل معها على ذلك الأساس».  واعتبر السناتور الديمقراطي رون وايدن أن ترامب يريد «ترهيب» شبكات التواصل الاجتماعي. وقال إنه يهاجم البند 230 «لأنه يحمي حقّ الشركات في منع نشر أكاذيب».  واعتبر «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، وهو منظمة غير حكومية، أن الأمر التنفيذي يشمل «تهديدا صارخا ومناقضا للدستور لمعاقبة المنصات التي تثير استياء الرئيس».  ولم ترغب شركة «تويتر» بالتعليق، لكن مات شرورز، رئيس جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات، وهي جماعة ضغط لصالح قطاع التكنولوجيا، اعتبر أن هذا النوع من «الانتقام» يليق بـ«بالأنظمة الاستبدادية الأجنبية أكثر من الولايات المتحدة».      من ناحية أخرى نشر الحرس الوطني الأمريكي 500 من عناصره امس في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية (شمال) لإعادة الهدوء الى المنطقة بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات إثر مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك. وأفاد بيان عسكري بأن عناصر الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا «سيقدّمون دعما للسلطات المدنية خلال الفترة التي يُطلب منهم ذلك فيها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات». ووقّع حاكم الولاية تيم والز أمرا تنفيذيا بعد ظهر الخميس يسمح بتدخل الحرس الوطني.  وتابع البيان أن العناصر شاركوا ليلا في مهام عدة مع الدفاع المدني ضد «الاضطرابات المدنية». واستمروا في الوصول إلى المدينة حتى الصباح الباكر، ليصل عددهم الى 500.  كما تم نشر مائتي شرطي تابعين للولاية وحوامات.  وتوفي الاثنين جورج فلويد، وهو رجل أسود البشرة يبلغ 46 عاما، بينما كانت الشرطة تحاول توقيفه، وقد استخدمت العنف وعاملته بخشونة، وفق ما يظهر فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع. وتمّ فصل الشرطيين الأربعة المشاركين في عملية التوقيف، وفتحت السلطات المحلية والفيدرالية تحقيقا، لكن لم توجه حتى الآن اي تهم، ما يفاقم غضب وإحباط المحتجين. واحتج متظاهرون على عنف الشرطة لليلة الثالثة على التوالي. وأحرق متظاهرون مركزا للشرطة في مينيابوليس. وساعد آلاف المتظاهرين في إضرام الحريق في الأحياء الشمالية للمدينة، بعدما اقتحم بعضهم الحواجز التي نصبت لحماية المبنى وحطموا زجاج نوافذ المبنى.