خبير عربي في مجال التأمين يؤكد:  صناعة التأمين ستواجه معضلات كبيرة بسبب الجائحة

  • 5/30/2020
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ارتفاع أسعار الشحن سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع يضع القائمون على صناعة التأمين العربي والعالمي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الآن معايير وخططا للعام المالي المقبل 2020 – 2021. إذ إن هذه التداعيات ستخفض من حجم أعمال شركات التأمين نظرًا إلى الاضطرابات الاقتصادية والمجتمعية الناتجة عنها على المستوى المحلي والعالمي.كما أن الهيئات والجهات الرقابية على قطاع التأمين بمعظم دول الوطن العربي أعطت عملاء القطاع مهلةَ سداد إضافية للأقساط في عدد من فروع التأمين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه التداعيات التي بالطبع أدت إلى انخفاض نسب تحصيل الأقساط، ما سيؤثر على الأداء المالي للشركات، كما أن قرار خفض سعر الفائدة بهذه الدول أدى إلى تراجع عوائد الاستثمار بما يتطلب توجه الشركات إلى قنوات بديلة لتعويض هذا التراجع.أكد ذلك الأمين العام السابق للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل، وقال إن «التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستلقي بظلالها على الموازنة التقديرية لشركات التأمين خلال العام المالي المقبل 2020/2021».كما أن «شركات التأمين سواء في الوطن العربي أو العالمي قامت بوضع سيناريوهات متعددة لحجم أعمالها خلال العام المالي المقبل وفقًا للتطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والمجتمعية في ظل تفشي جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق العالمية وتداعيات ذلك على نشاط التأمين».وأضاف أن «من أبرز التداعيات المتوقع تأثيرها على المؤشرات المالية يتمثل في انخفاض سعر الفائدة وما يترتب على ذلك من تراجع في عوائد استثمار شركات التأمين، والتي يجب على الشركات بحث بدائل لتعويض هذا التراجع لتقليص تأثيره على الأداء المالي والفني للشركات».وقال: «يجب على الشركات مراجعة خططها الاستراتيجية ووضع اعتبارات للتداعيات الاقتصادية التي ستنتج عن تفشي فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي». وكشف رؤوف عن أن «من المتوقع مرور الأسواق المحلية والعالمية باضطرابات خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذه التداعيات، وخاصة في ظل توجه بعض الأفراد والمؤسسات والشركات نحو ترشيد الإنفاق لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على دخول الأفراد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومؤسساتها لمواجهة هذا الفيروس».فشركات التأمين «ستواجه عقبة خلال المرحلة المقبلة نتيجة للأوضاع الراهنة، ما سيتسبب في تراجع حركة التجارة والطيران، ما سيؤثر في حجم أعمال الشركات، وهذا يستدعي تطرق الشركات لوسائل تسويقية مستحدثة لجذب شرائح جديدة من العملاء». *تأثيرات مباشرة* وعن تأثير ارتفاع أسعار الشحن على السلع المستوردة، قال رؤوف: إن «ارتفاع تكاليف نولون الشحن أثر على تنفيذ قرارات استيراد الحاصلات من معظم الدول، والكثير من العملاء ألغوا تعاقداتهم بناءً على ذلك.. فشركات الملاحة رفعت النولون لتعويض خسائر انخفاض حركة التجارة العالمية والمتأثرة بفيروس كورونا وهذا سيؤثر على واردات خامات التصنيع المحلى بجانب الصادرات، وستكون مضاعفة، ما سيربك حسابات القطاع الصناعي في معظم الدول، كما أن زيادة أسعار الشحن بدوره سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع محليا ويجب وضع منظومة متكاملة للوجيستيات بتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بذلك ويجب الاستفادة من المتغيرات الدولية الحاصلة بفعل انتشار فيروس كورونا، عبر توطين صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا، ورفع طاقات الإنتاج وجودة المنتجات».وأشار إلى أنه «يجب إعادة النظر في قرارات تعريفة الأنشطة والخدمات، مع التوسع في إنشاء محطات تموين سفن مجهزة بالغاز الطبيعي والعمل علي زيادة تنافسية الموانئ وتحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود».سألناه عن أسباب اللجوء إلى الشحن الجوي في كثير من الحالات بهدف استيراد البضائع والأغذية، فقال: «يتميز الشحن الجوي بالسرعة والاستجابة السريعة لمتطلبات النقل الطارئ؛ كنقل السلع سريعة التلف أو المواد الطبية وغيرها.. وطائرات الشحن الجوي تشبه الطائرات العادية. إلا أنه تم تصميمها أو تحويلها؛ لتستخدم في عمليات النقل بدلا من الركاب، وبعضها تكون من غير نوافذ. وقد يتم الشحن في طائرات الركاب في داخل الطائرة في الجزء المخصص لأمتعة الركاب.ويتم اختيار الشحن الجوي في بعض الحالات، بدلا من الشحن البري والبحري، مع أن تكلفته قد تكون أعلى نسبيا فذلك يعود إلى نوع الشحنة والبضاعة التي يتم نقلها، والمدة الزمنية التي يجب أن تصل خلالها». وأضاف أن «الخيار الأفضل لنقل البضائع ليس دائمًا هو الأرخص لذلك يتم اللجوء إلى الشحن الجوي للبضائع التي يجب توريدها بسرعة كالفواكه أو اللحوم، والتي يفضل البائع والمشتري على حد سواء أن تصل بسرعة وفي نفس اليوم؛ من أجل أن يحصل البائع على أعلى ثمن ويحصل المشتري على منتج طازج. وبهذه الحالة سيضمن المصّدر أن يحافظ على مركزه في الأسواق».وفي بعض الحالات يكون الشحن الجوي الأسرع والأنسب سعرًا. وذلك يكون في البضاعة خفيفة الوزن؛ كالأجهزة الإلكترونية مثلا والهواتف الجوالة. ومن لديه وثائق ومستندات أو طرد ويرغب في نقلها بشكل سريع، بالتأكيد سيكون الشحن الجوي هو الخيار المناسب لذلك».فاحتياجات العملاء الناقلين هي التي تحدد ما هي أفضل وسيلة شحن لنقل بضائعهم. في الغالب البضائع ذات الأوزان الخفيفة والقيمة الكبيرة، المطلوب نقلها في وقت زمني قصير خلال مسافات طويلة يتم نقلها جوًا.

مشاركة :