أكدت مدير عام امانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان أنه تم إنجاز 5 مزايدات مختلفة لمواقع إعلانات في العاصمة، وقد بلغ مجموع العطاءات المقدمة 4.590.124 دينار مدة خمس سنوات تعاقدية، كما يتم الاعداد لطرح 7 مزايدات أخرى.وأوضحت حميدان أنه بناء على توجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، فإن «الأمانة» تسعى الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية المختلفة تعزيزا لدور السوق الإعلاني في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في المملكة.واضافت: بمتابعة مستمرة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، فإن أمانة العاصمة تولي اهتماما كبيرا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مركزها التجاري.وأوضحت حميدان بخصوص المزايدات الإعلانات هي عبارة عن علب مضاءة بمنطقة السيف، مزايدة عدد 35 موقعا من نوع ميجاكوم، مزايدة عدد 180 موقعا من نوع موبيز، عدد 10 مواقع من نوع ميجاكوم بمنطقة السيف، وغيرها. وأوضحت حميدان أن قسم تراخيص الخدمات البلدية أصدر خلال الربع الأول من العام الجاري 812 ترخيص إعلانات، إذ بلغ عدد الترخيص الصادرة في شهر يناير 221 ترخيصا فيما بلغ في شهر فبراير 351 ترخيصا وبلغ في شهر مارس 240 ترخيصا.من جهة أخرى، قالت حميدان بخصوص مخالفات الإعلانات «إن الإجراءات التي قامت بها أمانة العاصمة أسهمت في انخفاض نسبة المخالفات مؤخرا، مشيرة إلى أن أمانة العاصمة قامت بإزالة 11 إعلانا مخالفا في الربع الأول من العام الجاري.وأضافت كما تم تحرير 749 إخطارا لتجديد الإعلانات المنتهية خلال نفس الفترة، حيث بلغ عدد الإخطارات في شهر يناير 221 وشهر فبراير 277، فيما بلغ في شهر مارس 251 إخطارا، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة أصحاب الإعلانات المنتهية لتصحيح أوضاعهم في أمانة العاصمة.وفي نفس السياق قالت إنه تمت إزالة 2653 ملصقا عشوائيا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قام قسم النظافة بحملات مكثفة لإزالة الملصقات العشوائية، حيث تم إزالة 240 ملصقا عشوائيا في شهر يناير، اما شهر فبراير فقد سجل ارتفاع ملحوظ في نسبة الإزالات حيث بلغ 1620 ملصقا فيما بلغ عدد الإزالات في شهر مارس 793 ملصقا عشوائيا. وأضافت: «لقد أصبح لصق وتركيب الملصقات والإعلانات العشوائية بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الافراد.وشددت حميدان على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للعاصمة من التلوث البصري والإعلانات المخالفة، من خلال حصر أسماء كل المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.ودعت حميدان كل المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على جدران وواجهات المباني في المناطق أو على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة.