بينما تتوقع الحكومة استمرار تدهور الاقتصاد على أثر تداعيات الجائحة، انخفض الإنتاج الصناعي الياباني 9.1 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة بالشهر السابق، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلنته الحكومة أمس. ووفقا لـ"الألمانية" يعد هذا الانخفاض أكثر حدة من متوسط توقعات المحللين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي" بحدوث انخفاض 5.4 في المائة، بعد انخفاض 3.7 في المائة، في آذار (مارس) الماضي. وأظهر مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن المنتجين يتوقعون أن ينخفض الإنتاج الصناعي 4.1 في المائة، في أيار (مايو) وأن ينتعش 3.9 في المائة في حزيران (يونيو). وقالت الوزارة إن مؤشر شحن المنتجات الصناعية انخفض 8.8 في المائة إلى 85 نقطة في نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بالشهر السابق وانخفض مؤشر المخزونات الصناعية 0.3 في المائة، إلى 106.1 نقطة. وأفادت الحكومة أيضا بأن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 2.6 في المائة، في نيسان (أبريل) من 2.5 في المائة، خلال الشهر السابق. وسجلت الأسهم اليابانية انخفاضا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، إذ دفع تصاعد التوتر بشأن هونج كونج المستثمرين إلى بيع الأسهم وجني الأرباح، لكن تخفيف قيود فيروس كورونا ساعد "نيكاي" على تسجيل أفضل أداء شهري في أكثر من أربعة أعوام ونصف العام. وكانت الحكومة اليابانية قد أبقت على وجهة نظرها التي ترى أن الاقتصاد سيستمر في التدهور بشكل حاد، وذلك رغم إلغاء حالة الطوارئ الوطنية، ما يعني السماح للشركات بالبدء في العمل بعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا. ولفت مجلس الوزراء في تقييم شهري أمس الأول، إلى أنه رغم أن النشاط سيعاود الاستئناف تدريجيا "فإنه من المتوقع أن يستمر الوضع الحاد للغاية"، واصفا الوضع للشهر الثاني بأنه "يتدهور بسرعة". ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء فإن الحكومة تتوقع أن يستمر الضعف في سوق العمل في الزيادة. كما خفضت الحكومة توقعاتها للصادرات، وأشارت إلى أنها تتراجع بسرعة. وجاء التقرير المتشائم بعد يوم من إعلان حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي حزمة تحفيز بقيمة 1.1 تريليون دولار، ما ضاعف إجمالي حجم التدابير التي اتخذتها اليابان للتصدي لتداعيات كورونا إلى نحو 40 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي. وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليابانية بنهاية نيسان (أبريل)، أن اليابان، ثالث قوة اقتصادية في العالم، سجلت أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009.