ألغت شركة رينو الفرنسية العملاقة لصناعة السيارات نحو 15 ألف وظيفة حول العالم، من بينها 4600 في فرنسا، ضمن خطة لخفض التكاليف بقيمة ملياري يورو على مدى ثلاثة أعوام، حسبما ذكرت مصادر. ووفقا لـ"الفرنسية" قالت مصادر مطلعة أمس، إن الشركة شرحت للنقابات البارحة الأولى، الخطة التي بموجبها ستقلص حجم العاملين لديها. وأضافت المصادر أن الشركة تأمل إلغاء الوظائف من دون حاجة إلى التسريح بل من خلال المغادرة الطوعية وإجراءات التشكيلات الداخلية وإعادة تدريب الموظفين. ومع تطبيق الخطة ستنخفض الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة عالميا من أربعة ملايين مركبة حاليا إلى نحو 3.3 مليون مركبة في 2024، طبقا لما ذكرته كلوتيلد ديلبوس الرئيسة التنفيذية المؤقتة، في مكالمة هاتفية مع محللين. وستبدأ المشاورات مع ممثلي الموظفين في فرنسا الشهر المقبل. وتواجه صناعة السيارات أزمة وجودية من جراء جائحة كوفيد - 19 التي تسببت في انخفاض المبيعات حيث أجبرت الحكومات المواطنين على البقاء في منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس. هذا وتجري "رينو" محادثات مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض مدعوم بقيمة خمسة مليارات يورو، لكن الحكومة جعلت هذا مشروطا بضمانات للعمال والإبقاء على الإنتاج في البلاد. كما دفعت الجائحة الشركة إلى الانضمام إلى مبادرة أوروبية بشأن بطاريات السيارات الكهربائية. وتمتلك الدولة الفرنسية حصة 15 في المائة، في شركة رينو. وأعلنت فرنسا الثلاثاء خطة بقيمة ثمانية مليارات يورو لدعم صناعة السيارات، التي أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن آماله في أن تساعد البلاد على جعلها رائدة أوروبا في تصنيع السيارات الكهربائية. وأعلنت "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" لصناعة السيارات أنها ستشترك في تطوير وإنتاج "نحو 50 في المائة" من آلياتها بحلول 2025 لتحسين مردود الشركات الثلاث. وحتى قبل الجائحة، كانت "رينو" تعاني من جراء رحيل مديرها التنفيذي كارلوس غصن الذي تم توقيفه في اليابان في 2018 بسبب اتهامه بسوء سلوك مالي، قبل أن يظهر في لبنان. وتوظف الشركة حاليا نحو 180 ألف شخص في 39 دولة، وكانت الشركة قد سجلت صافي خسائر قيمتها 141 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام، مقارنة بأرباح قيمتها 3.3 مليار يورو في 2018، ومنذ ذلك الحين تشهد صناعة السيارات تراجع المبيعات بسبب الوباء. وسجلت الشركة ربحا تشغيليا بقيمة 2.1 مليار يورو، على الرغم من تراجع 3.4 في المائة، في مبيعات الوحدات، لكن الحساب النهائي للميزانية العمومية تضرر بسبب تغييرات ضريبية وتراجع كبير في إسهامات من الشريك الياباني، شركة نيسان ومشاريع مشتركة في الصين.