تقترح المفوضية الأوروبية تأسيس صندوق حجمه 15 مليار يورو (16.6 مليار دولار) لتمويل شركات استراتيجية يعتريها الضعف بفعل أزمة كوفيد - 19، وفقا لـ"رويترز". ويأتي الاقتراح، الذي يحتاج إلى موافقة حكومات ومشرعي الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصبحت الشركات في أنحاء العالم مهددة بعروض استحواذ عدائية مع انخفاض أسعار الأسهم وباتت هناك خيارات تمويل أقل خلال أزمة فيروس كورونا. وقال تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الصندوق الجديد قد يشتري حصصا أو يعرض قروضا على الشركات الاستراتيجية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والفضاء والدفاع والتقنيات الرقمية والصديقة للبيئة. وزادت المخاوف بشأن تعرض بعض الشركات الأوروبية للتهديد في آذار (مارس) بعد تقارير ذكرت أن الإدارة الأمريكية تدرس الدخول في شركة كيورفاك ومقرها ألمانيا، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية تعمل على تقنية جديدة قد تخفض تكاليف اللقاحات. وردت المفوضية الأوروبية بأن تعهدت بمبلغ 80 مليون يورو لـ"كيورفاك"، بينما قال بريتون إن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي قد يذهب إلى شركات "في حاجة إلى مزيد من رأس المال لتواصل توسعها" مضيفا أنه سيسمح أيضا للشركات بتجنب المساعدة من شركاء غير مرغوب بهم. والصندوق الجديد ضئيل مقارنة بصناديق الثروة السيادية الكبيرة التي تملك مليارات الدولارات للاستثمار في شركات استراتيجية، لكن من المتوقع أن يتم تعزيز قوته المالية عبر جذب مستثمرين من القطاع الخاص مع ضمانات. وتقول وثيقة للاتحاد الأوروبي إنه وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن مبلغ 15 مليار يورو، الذي سيتم اقتراضه من الأسواق المالية، "قد يدر استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو" في الفترة من 2021 إلى 2027. والصندوق جزء من خطة أوسع نطاقا للاتحاد الأوروبي لدعم الشركات التي في حاجة إلى دعم مالي لرأس المال. وبينما تعمل المفوضية الأوروبية على مشروع إنشاء صندوق تعاف أوروبي لمواجهة تداعيات الجائحة، يرى المحلل الإيطالي فرديناندو جيوجليانو، أن فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية، ستواجه وقتا عصيبا لتسويق خطة لدى الدول الأوروبية الأربع المحافظة ماليا والمعروفة باسم "الرباعي المقتصد" وهي - الدنمارك، النمسا، هولندا، والسويد، إذ إن هذه الدول تفضل تقديم المساعدات لدول الاتحاد المتعثرة ماليا كقروض، خوفا من إساءة استخدام الأموال، التي تقدم كمنح. وأكد أنه في حين تستفيد دول شرق أوروبا تقليديا من الجزء الأكبر من مخصصات "صندوق التماسك" الخاص بالاتحاد الأوروبي، فإنها لن تكون في مقدمة المستفيدين من أموال صندوق التعافي المنتظر، نظرا لأنها الأقل تضررا من جائحة كورونا، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتعامل هذه الدول مع مشروع الصندوق المقترح، الذي يحتاج إلى الموافقة بالإجماع لتمريره، وهو ما سيكون من الصعب تأمينه في ضوء المواقف الراهنة لدول الاتحاد. وقال أمس الأول، "مع ذلك يمكن لرئيسة المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعم ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، اللتين طرحتا مشروعا مشابها لمشروع المفوضية الأوروبية، لكن برأسمال قدره 500 مليار يورو، كما أن إسبانيا وإيطاليا ودول جنوب أوروبا الأخرى ستؤيد مشروع المفوضية، لأنها ستحصل على الجزء الأكبر من أمواله". وأكد أنه إذا ما تم إقرار خطة الاتحاد الأوروبي، فإن التاريخ سيتذكر عام 2020 بالنسبة إلى الاتحاد بأنه أكثر من مجرد العام الذي شهد الجائحة.