اتهمت الامم المتحدة في تقرير نشر امس جيش جنوب السودان باغتصاب فتيات ثم احراقهن وهن على قيد الحياة داخل منازلهن اثناء حملة جرت مؤخراً واتسمت بمستوى "جديد للوحشية" في هذا النزاع الدموي الذي تشهده البلاد منذ سنة ونصف. وحذر محققو بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوب السودان من "انتهاكات واسعة لحقوق الانسان" ومن بينها عمليات الاغتصاب الجماعي والتعذيب. واستند تقرير البعثة على شهادات 115 ضحية وشاهد عيان من ولاية الوحدة الشمالية التي تشهد اعنف المعارك في الحرب الاهلية. وشن جيش جنوب السودان في ابريل هجوما واسع النطاق ضد القوات المتمردة في دائرة مايوم في ولاية الوحدة والتي كانت منطقة نفطية مهمة قبل ان تدمرها المعارك. وجاء في التقرير ان "الناجين من هذه الهجمات اكدوا ان الجيش والميليشيات التابعة له في مايوم شنوا حملة ضد السكان المحليين ما ادى الى مقتل مدنيين ونهب وتدمير قرى وتسبب بنزوح اكثر من مئة الف شخص". واضاف ان "بعض المزاعم التي تثير قلقا شديدا ركزت على اختطاف نساء وفتيات واستغلالهن جنسيا، فيما تحدثت انباء عن إحراق بعضهن وهن على قيد الحياة في منازلهن".واظهرت صور احتواها التقرير واطلعت عليها وكالة فرانس برس دوائر خلفتها الاكواخ المحترقة بعد ان اضرمت فيها النيران، كما اظهرت جميع المباني مدمرة. وقال احد الشهود انه شاهد "جنودا حكوميين يغتصبون بشكل جماعي أماً كانت ترضع طفلها وكيف انهم القوا بالطفل جانبا"، فيما وصف شاهد اخر كيف اجبر الجنود امرأة اخرى على الضغط على الجمر المشتعل في يديها لاجبارها على الكشف عن مكان وجود متمردين او ماشية. واتهم التقرير كذلك قوات المتمردين بارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب والقتل وتجنيد الاطفال للقتال. ولم يصدر رد فعل فوري من الجيش الذي نفى في السابق اتهامات بانتهاك حقوق الانسان. وقالت الامم المتحدة انه تم تسليم التقرير الى مسؤولين حكوميين الا انهم لم يعلقوا بعد على نتائجه. وقالت الامم المتحدة إن بعثتها حاولت زيارة المواقع التي قال الشهود انها شهدت فظائع الا ان الجيش "منعها من ذلك". ودعت ايلين مارغريت رئيسة بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوب السودان الى السماح للبعثة ب"الدخول الى المواقع دون اعاقة" للتحقيق في الجرائم المزعومة. وقالت ان "الكشف عن حقيقة ما جرى هو افضل امل لضمان المساءلة عن مثل هذا العنف الفظيع وانهاء دائرة الافلات من العقاب التي تسمح لمرتكبي الانتهاكات بالاستمرار فيها". واندلع النزاع الحالي في جنوب السودان في ديسمبر 2013 مع معارك داخل الجيش السوداني المنقسم سياسيا وقبليا اثر التنافس على رأس النظام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. وانضمت ميليشيات قبلية من جانب او آخر الى المعارك التي ترافقت مع مجازر اثنية او تجاوزات نسبت الى الطرفين. وقال تقرير الامم المتحدة ان تكثيف المعارك "لم يترافق فقط مع ادعاءات بالقتل والاغتصاب والخطف والنهب واحراق منازل عمدا وتهجير سكان، وانما كشف عن مستوى جديد من الوحشية". واضاف التقرير ان "حجم ومستوى الوحشية اللذين كشف عنهما التقارير يشيران الى عمق الكراهية التي تتجاوز الخلافات السياسية".