أدان الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إعدام  قوات الأمن الإثيوبية 39 معارضا سياسيا، بدون محاكمة، قائلا: إن ذلك يرقي لجرائم ضد الإنسانية.وأكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في بيان له منذ قليل: إن انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد في إثيوبيا يوما بعد يوم، مشددا علي أن حرية التعبير والمعارضة حق مكفول في القانون الدولي.وأوضح رئيس المركز، أن السلطات الحاكمة في اثيوبيا لم تتخل يوما عن انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان، وإن اختلفت أشكال ودرجات هذه الإنتهاكات.وحذر الدكتور عبد الرحيم علي، من لجوء الحكومة الاثيوبية للعنف مع المعارضين السياسيين، داعيا المجتمع الدولي للتدخل وكبح جماح حكومة أديس أبابا، وعدم افراطها في العنف تجاه المعارضين السياسيين، حيث تتصدر أثيوبيا قوائم انتهاك حقوق الإنسان بالعالم، بحسب إحصائيات دولية.كانت منظمة العفو الدولية، كشفت اعدام قوات الأمن الإثيوبية 39 شخصا من أنصار المعارضة، واعتقال الآلاف منهم بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة في منطقة أوروميا.وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، التي كانت الحكومة قد صنفتها من قبل حركة إرهابية، لكن رئيس الوزراء آبي أحمد رفع الحظر عنها.وطالبت عدة منظمات دولية، الحكومة الإثيوبية، باتخاذ مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق سراح الاف المعارضين، ووقف تصاعد أعمال العنف بين القوميات والعرقيات في البلاد.