- تشجيعًا على الاستثمار في القطاعات المستقبلية في ظل الظروف الحالية. - تضم التقنيات الناشئة مستقبل الصحة، ومستقبل النقل، ومستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومستقبل المعلومات والذكاء الاصطناعي. - سيعمل المختبر على توفير مجموعة من القوانين والتشريعات المرنة القائمة على هذه التقنيات لخدمة الأفراد وتنمية المجتمعات. ...................................................................... ...................................................................... ....... دبي في 30 مايو / وام / أعلن مختبر التشريعات عن أهم التقنيات الناشئة التي سيركز عليها المختبر في عام 2020، ومن خلال توفير تراخيص مؤقتة لتنفيذ المشاريع المبتكرة والقائمة على هذه التقنيات، وذلك تشجيعًا على الاستثمار في القطاعات المستقبلية، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/. وتضم قائمة التقنيات الناشئة التي سيتم التركيز عليها للترخيص في مختبر التشريعات خلال العام الحالي مستقبل الصحة، ومستقبل النقل، ومستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومستقبل المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث سيعمل المختبر، ومن خلال منصة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل على توفير مجموعة من القوانين والتشريعات المرنة القائمة على هذه التقنيات لخدمة الأفراد وتنمية المجتمعات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان في تطبيقها، بما يعزز البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها. وقال سعادة محمد سلطان العبيدلي، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء: تحتم علينا الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ استثمار مختلف التقنيات المستقبلية وأحدث التكنولوجيا لخدمة الأفراد والمجتمعات حول العالم، خاصةً في القطاعات المحورية كالصحة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، والتي من الممكن أن تكون داعمًا رئيسياً لمختلف الجهود المحلية والعالمية في التصدي للفيروس وتعويض أي نقص مترتب على هذه القطاعات. وسيدعم مختبر التشريعات ومن خلال مجالات التركيز في عام 2020 أي حلول ومشاريع قائمة على هذه المجالات، وتساهم في نفس الوقت في دعم الإجراءات الدولية والمبادرات حول العالم للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مثل طباعة أجهزة تنفس أو كمامات طبية ثلاثية الأبعاد، أو تعزيز التعلم أو العمل عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو دعم خدمات التوصيل بوسائل نقل بديلة وآمنة وغيرها. وقال : نؤكد ومن خلال التقنيات التي يتم التركيز عليها في 2020 على المكانة الرائدة لدولة الإمارات، وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم، ودعمها اللامحدود للجهود الدولية ومواكبتها لمختلف الأحداث والقضايا حول العالم، بما فيها وباء فيروس كورونا المستجد. وأضاف العبيدلي : ندعو رواد الأعمال والشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات للعمل مع مختبر التشريعات على تحسين حياة الأفراد وإحداث فارق إيجابي من خلال توظيف تكنولوجيا المستقبل واستثمارها في القطاعات التي تخدم البشرية. من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحديات الصحية التي يمر بها العالم تتطلب تطبيق العديد من الأفكار والمشاريع الجديدة والمبتكرة، ما يؤكد أهمية عمل مختبر التشريعات على تطوير قوانين مرنة وتصميم أطر وضوابط تنظيمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل تعمل على تشجيع ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركائها في دولة الإمارات والعالم، لإطلاق مشاريع تدعم جهود الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وضمان تطوير التشريعات اللازمة عبر مختبر التشريعات. وقال خلفان بلهول إن مختبر التشريعات محرك أساسي في جهود دولة الإمارات لتصميم المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19" عبر استباق التغيرات واستشراف وتشكيل ملامح التوجهات العالمية الجديدة، وتطوير تشريعات مستقبلية توظف التكنولوجيا لتهيئة الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. وأضاف: أثبتت دولة الإمارات أن رؤية قيادتها الاستشرافية بتوفير منصة تدعم الشراكات الحكومية والخاصة في تسريع تنفيذ المشاريع المستقبلية تمثل تجربة عالمية رائدة تتجاوز الأطر التقليدية وتتبنى الأفكار الإبداعية وتتيح تطبيقها بيئة آمنة. جدير بالذكر أن مختبر التشريعات يعد أكبر مختبر لتصميم المستقبل بشكل استباقي من خلال تطوير آليات وتشريعات المستقبل، وبما يوفر بيئة تجريبية آمنة ومحكمة لهذه التشريعات، ومن خلال منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراحها. - مل -