«كورونا» يزيد الطلب على العقارات السكنية المطلة على البحر بنسبة %100

  • 5/31/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مدير عام شركة الفرصة العقارية جواد عبدالله أن الوحدات السكنية المطلة على البحر باتت تستأثر على الاهتمام في الوقت الحاضر لبروزها بديلاً لخطط قضاء الصيف بالخارج في ظل الأوضاع الذي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.وقدر عبدالله الارتفاع في الطلب على شراء الوحدات المطلة على البحر سواء الشقق أو الفلل بنسبة 100% مقارنة بالأيام الاعتيادية، وذلك في مناطق مثل: جزر أمواج، ومراسي البحرين، ودرة البحرين، وغيرها.وقال: «إن كثيرًا من الناس اعتادوا على السفر لقضاء إجازة الصيف في الخارج، وبعضهم يصرفون خلال هذه الفترة عشرات الآلاف من الدنانير في وجهات محببة، مثل بلدان غرب أوروبا لكنهم لن يتمكنوا من الاصطياف هذا العام بسبب الأوضاع الاستثنائية التي فرضها الوباء العالمي».وتابع قائلاً: «لذا فكر الكثير من المواطنين ذوي الملاءة المالية الجيدة في بدائل أخرى من أهمها شراء عقارات مطلة على البحر (فلل أو شقق أو حتى استئجارها)»، مشيرًا إلى أنه قام بعمليات بيع لوحدات مطلة على البحرين في منطقة مراسي البحرين بقيمة 1200 دينار للمتر المربع.وأبلغ جواد عبدالله «الأيام» أنه أبرم صفقة لبيع شقة مطلة على البحر بقيمة 350 ألف دينار مؤخرًا لا تتجاوز مساحتها 120 مترًا مربعًا، وذلك في دلالة واضحة على الرغبة في اقتناص المعروض المتميز من هذه الوحدات، مؤكدًا أن الناس يريدون متنفسًا لهم ولأهاليهم، ولن يجدوا أفضل من الإطلالة البحرية لتأدية الغرض. وقال: «على الرغم من حال الركود الذي يصيب السوق في شهر رمضان عادة إلا أن النشاط العقاري لم يتوقف هذا العام في ظل الطلب على القوي على الوحدات العقارية المطلة على البحر». وتوقع مدير شركة الفرصة العقارية أن يستمر منحنى الطلب الصعودي على هذه الوحدات خلال الأسابيع القادمة خصوصًا في ظل محدودية الخيارات أمام الناس الذين يرغبون في قضاء العطلة الصيفية وكسر الروتين. وفي سياق متصل، أعرب جواد عبدالله عن اعتقاده بأن القطاع العقاري في البحرين لن يتأثر كثيرًا بجائحة كورونا خصوصًا العقارات السكنية، قائلًا: «قد تكون الإيجارات تضررت في بعض المناطق لكننا نجد أن مستويات الأسعار لم تتغير كثيرًا، ولا يزال أصحاب العقارات يتمسكون بها، ويفرضون أسعارهم».وأضاف: «قلة من الناس يبيعون عقاراتهم بأسعار أقل لظروف تتعلق أحيانًا بحاجتهم إلى السيولة، وحتى في هذه الحالات نجد أن نسبة الانخفاض في السعر تتراوح بين 10 إلى 30% فقط»، مؤكدًا أن السوق لا يعيش انهيارًا أو هبوطًا ملحوظًا كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

مشاركة :