دبي: عبير أبو شمالة أكدت وكالة التقييم الائتماني «اس آند بي» أن تقييم أبوظبي القوي؛ يعكس قدرة الإمارة على صيانة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتمنح الوكالة الإمارة تقييماً مرتفعاً بـ(+AA/A-1). كما تمنحها نظرة مستقبلية مستقرة ما يعكس قدرتها على المحافظة على فوائض مالية وخارجية قوية على مدى العامين المقبلين. وتوقعت في تقرير حديث لها أن يتعافى اقتصاد الإمارة من تبعات جائحة «كوفيد -19» في العام المقبل مسجلاً نمواً اقتصادياً يصل معدله إلى 2.5% بعد انكماش متوقع أن يصل إلى 7.5% في العام الجاري، ولفتت إلى أن الأداء الاقتصادي للعاصمة سوف يتحسن في 2021؛ بفضل الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية والتحسن في مستويات الطلب المحلي. وتتوقع الوكالة أن يحافظ اقتصاد أبوظبي بمعدل مستقر لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بحيث يصل إلى 2% في عامي 2022 و2023.وتقدر الوكالة المصدات المالية لأبوظبي بنحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرتها على صيانة النمو والاستقرار الاقتصادي على الرغم من تبعات الجائحة وتأثير التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. التوتر الجيوسياسي وقالت الوكالة من جهة أخرى إنها تتوقع أن يكون يؤثر التوتر الجيوسياسي الإقليمي على العاصمة بشكل محدود وأن تحافظ على الاستقرار المحلي.وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي لأبوظبي إلى 712 مليار درهم هذا العام، ليقفز إلى 822.1 مليار درهم بحلول العام المقبل، و880.8 و917.5 مليار درهم في 2022 و2023 على التوالي، مع تعافي الاقتصاد من تبعات الإجراءات والتدابير التي جرى اعتمادها لاحتواء انتشار الفيروس.وتتوقع الوكالة أن يحافظ مصرف الإمارات المركزي على ربط الدرهم بالدولار مدعوماً باحتياطاته الدولية والأصول الخارجية الضخمة للحكومة.ولفتت من جهة أخرى إلى أنها من الممكن أن تبادر إلى رفع التقييم الممنوح للعاصمة، والمرتفع أساساً، في حال شهدت المزيد من التحسن على مستوى شفافية البيانات بما في ذلك المتعلقة بالأصول المالية والخارجية، إضافة إلى المزيد من الإصلاح المؤسساتي. وأشارت إلى أهمية اعتماد خطوات إضافية كذلك؛ لتعزيز أسواق الرساميل المحلية، ما سيسهم في رفع التقييم الائتماني للإمارة بصورة أكبر.وتبني الوكالة تقديراتها على أساس سعر 30 دولاراً لبرميل «برنت» في العام الجاري، و50 دولاراً في العام المقبل، و55 بحلول عام 2022. ولفتت الوكالة إلى أنها تتوقع بدء التعافي في الناتج المحلي والطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري. احتواء تبعات الجائحة ولفتت الوكالة إلى أن تدابير حكومة أبوظبي لصيانة النمو وخطط الدعم من قبل مصرف الإمارات المركزي ساعدت على احتواء تبعات الجائحة على الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الشركات المتوسطة والصغيرة وأنه من المتوقع أن يؤثر سلباً في ربحية البنوك في العامين الجاري والمقبل.وتقدر الوكالة الناتج المحلي للفرد في أبوظبي بنحو 286.26 ألف درهم في العام الجاري، وتتوقع ارتفاعها تدريجياً إلى 347.18 ألف درهم بحلول عام 2023.وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز المالي للحكومة المركزية من 0.3% في 2019 إلى 12% من الناتج المحلي هذا العام؛ نتيجة تدابير مواجهة الجائحة، لكن ومع احتساب عائدات جهاز أبوظبي للاستثمار يتوقع أن تسجل الموازنة فائضاً يصل إلى 3.2% من الناتج الإجمالي في العام الجاري على الرغم من تبعات الجائحة. وتتوقع الوكالة ارتفاع الفائض في الموازنة إلى 9.3% من الناتج المحلي في العام المقبل، ليواصل الارتفاع إلى 10% و10.2% من الناتج المحلي في 2022 و2023 على التوالي.وتتوقع الوكالة أن تحافظ العاصمة على فائض في ميزانها التجاري يصل إلى 9.5% من الناتج المحلي هذا العام، ليرتفع إلى 14.2% ثم 15.2 و15.7% من الناتج المحلي في الأعوام الثلاثة المقبلة على التوالي.وقالت الوكالة: إن أبوظبي ستسجل عجزاً في الحسابات الجارية هذا العام يوازي 3% من الناتج المحلي مرجحة أن تعود إلى تسجيل فائض يوازي 2.9% في العام المقبل ليرتفع إلى 4.3 و4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و2023 على التوالي.ولفتت الوكالة من جهة أخرى إلى محدودية التزامات الدين على الشركات شبه الحكومية في العاصمة والتي لم تتجاوز 20% من إجمالي الناتج المحلي لها في نهاية يونيو/ حزيران 2019. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن إجمالي الدين على أبوظبي لم يتجاوز 11.8% من الناتج المحلي في العام الماضي، متوقعة أن يرتفع إلى 21.5% هذا العام ليعاود التراجع إلى 18.2% من الناتج المحلي في العام المقبل.