قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية، إن هناك أطراً متعددة يمكن الخوض فيها، وسوف تساعد على حماية السوق العقاري، أحد هذه الأطر، هو التكاليف والرسوم الحكومية، وأعتقد أنها متعلقة ببيع وشراء العقارات وتأجيرها، ناهيك عن جهود دائرة الأملاك والأراضي المبذولة، وتعاونهم مع الشركات العقارية، أما الأمر الآخر، فهو رسوم الخدمات، فهذا الأمر في غاية الأهمية. ودعا طارق رمضان رئيس مجلس إدارة شركة إثراء القابضة، إلى تأجيل قرار البدء في مشاريع جديدة لعدة سنوات مقبلة، وتخفيض وإلغاء رسوم التسجيل العقاري، والتي زادت إلى 4 %، بهدف إخراج المضاربين، وقد خرجوا بالفعل، كما طالب بتأجيل جميع المشاريع التي تطورها الشركات الحكومية أو شبه الحكومية. واقترح التفاوض مع البنك المركزي، لتخفيف شروط الإقراض، وتقليل الفائدة، وتخفيض المقدم للقروض العقارية لغاية 10 % أو أقل، للبيت الأول، موصياً بتطوير قوانين إقامة المستثمرين، عبر خفض سقف الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الإقامة الدائمة، كما اقترح إصدار قوانين تنظم العلاقة ما بين المطور الرئيس والمطور الثانوي والمشتري. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App