قال خبراء صينيون إن مطالبة بعض السياسيين الأمريكيين بما يسمى بـ"تعويض" من الصين على الخسائر التي تكبدوها جراء تفشي مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، مؤامرة متعمدة. وقال هوانغ هوي كانغ عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، إن القانون يحمي فقط الحقوق المشروعة للأفعال والمطالب المعقولة. وأشار هوانغ في مقال نشرته صحيفة ((قوانغمينغ ديلي)) يوم الخميس، إلى أن توجيه اتهامات خاطئة ودعاوى قضائية طائشة يتعارض مع مبادئ الإنصاف والعدل، وسوف يعرقل النظام الاجتماعي ويهدر الموارد القضائية، مضيفا أن مثل هذه التصرفات تمنعها دائما قوانين مختلف الدول . ووصف هوانغ هذه الاتهامات والدعاوى القضائية بأنها "مهزلة سياسية" وأعرب عن معارضته لتسييس المرض. كما قال ليو هوا ون نائب مدير معهد القانون الدولي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الصين، الدولة التي حدد فيها المرض لأول مرة، قدمت إسهامات قيمة في الحرب على المرض وحماية حقوق الحياة والصحة. وأضاف ليو في مقال نشرته صحيفة ((قوانغمينغ ديلي)) يوم الجمعة، أنه بالنظر إلى أن عملية تعقب مصدر الفيروس لم تشهد تقدما ملحوظا، فإن بعض السياسيين الأمريكيين وعددا صغيرا من الشخصيات القانونية يحرصون بالفعل على تحويل اللوم إلى الصين وينتهكون بشكل صارخ مبدأ حصانة الدولة، الذي تعترف به القوانين والسوابق القانونية الأمريكية أيضا. وقال شو قوه جيان ، وهو محام في شانغهاي، في مقال نشرته صحيفة (( ليجال ديلي)) يوم الجمعة، إن الصين والحكومة الصينية معفيان من سلطة محاكم الدول الأخرى، ما يعني أنه لا يمكن إدراجهما كمدعى عليهما في مثل هذه الدعاوى القضائية. وأضاف شو أن الدعاوى القضائية التي تطالب بتعويض من الصين بسبب المرض، تفتقر إلى الأسباب المشروعة والمعقولة. واستطرد شو أنه من غير المنطقي أن يرفع عاملون في الميدان القانوني يتمتعون بالجدية والصرامة ، قضايا ضد الصين إستنادا إلى تقارير إعلامية وأفكار من وثائق أكاديمية فحسب. وقال وانغ تشنغ تشي، وهو محام في بكين، قي مقال نشرته صحيفة (( ليجال ديلي)) اليوم (السبت) ، إنه من الصعب أن تؤيد المحكمة الإدعاء القائل بأن استجابة الصين للمرض "إجراء تجاري". وأكد وانغ على أن التأثير العالمي على المرض لم يحدث نتيجة لتدابير احتواء المرض في الصين، مشيرا إلى أن مصدر الفيروس غير معروف حتى الآن.