وافقت الجمعية الوطنية السلوفينية يوم الجمعة على حزمة تحفيز ثالثة تبلغ قيمتها حوالي 1.11 مليار دولار أمريكي بأغلبية 51 صوتا مقابل ثمانية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد وسط تداعيات كوفيد-19. وقال وزير العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، جانيز سيغلر كرالج، إن مشروع القانون هو "إستراتيجية خروج لمنع أسوأ عواقب الوباء وتقديم المساعدة للاقتصاد لكي ينهض ويعمل بشكل كامل في أقرب وقت ممكن". ومحور الحزمة هو خطة دعم، ستقدم بموجبها الحكومة الأموال لأرباب العمل لدفع تعويضات لعمال متعطلين. وبهدف رئيسي هو الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف، فإن معظم التدابير الواردة في مشروع القانون تهدف إلى مساعدة قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة. وتتضمن حزمة التحفيز أيضا قسائم صادرة للمقيمين، والتي ستنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام. وأثار هذا الإجراء جدلا ساخنا، حيث جادلت المعارضة البرلمانية بأن مجموع القسائم لا يكفي لتعزيز إنفاق المستهلكين وأنه يتعين إعطاء النقد بدلا من ذلك. وأبلغت سلوفينيا عن 1473 إصابة بكوفيد-19، من بينها 1357 حالة شفاء و108 وفيات.