بغداد - تتزايد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن ملء الحقائب السبع الشاغرة في حكومته، وسط تضارب في الأنباء بشأن تعيين مدير مكتبه. وذهبت التنبؤات التي أشارت إلى إمكانية ملء الحقائب السبع الشاغرة في حكومة الكاظمي، وهي النفط والخارجية والتجارة والهجرة والعدل والزراعة والثقافة، قبل عطلة عيد الفطر، أدراج الرياح، بعدما أصرت أطراف سياسية على ترشيح شخصيات محددة. وحتى الآن، يواصل مكتب الكاظمي تحقيق النجاح في مهمة التكتم على مسار المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة أو استكمال ملء الحقائب الشاغرة فيها، مع قدر محسوب من التسريبات، لذلك فإن معظم المعلومات المتعلقة بهذا الملف تأتي من الأحزاب والقوى السياسية، عبر قنوات غير رسمية. وعلمت “العرب” أن “الكاظمي أعد قائمة بأسماء الوزراء المرشحين لملء الحقائب المتبقية، بعد توسيع دائرة المشاورات خلال عطلة عيد الفطر”. أنباء عن اختيار القاضي رائد جوحي لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء أنباء عن اختيار القاضي رائد جوحي لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء وتقول مصادر سياسية إن “الجانب الأكبر من المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة، يحسب على المستقلين، وليس الحزبيين، جريا على السياق الأساسي الذي حكم تشكيل الحكومة”. وأخبر الكاظمي مفاوضين عن أحزاب بارزة باستعداده شخصيا لإدارة أيّ حقيبة شاغرة بالوكالة، لحين ضمان موافقة البرلمان على المرشح الذي سيطرحه لشغلها. ولا توضح الأجواء السياسية في بغداد أيّ آفاق بشأن موعد انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على المرشحين لملء الحقائب السبع الشاغرة، لكن الأوساط الصحافية تتوقع أن تتم هذه العملية خلال أيام. ويقول مراقبون إن معظم القوى السياسية التي تلاشت حظوظها في نيل حقيبة وزارية، بدأت بالتصعيد ضد الكاظمي بذريعة مطالبته بمستقلين لشغل تلك الحقائب. ويستغرب سلمان الجميلي، وهو قيادي بارز في تحالف سياسي سنّي يقوده رجل الأعمال المقرب من قطر خميس الخنجر، “من الأصوات التي تطالب الكاظمي بحلول سريعة لا يقوى عليها إلا من يملك عصا موسى”. وانتقد الجميلي، الذي شغل حقيبة التخطيط في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، القوى السياسية “التي تضع العصيّ” في العجلة قبل انطلاقها وتطفئ حتى الضوء الذي يبدو في نهاية النفق”، مطالبا بمنح الكاظمي الحرية في أن “يختار ما تبقى من كابينته بحريّة”. ويرى مراقبون أن هذا النوع من الدعوات، الذي يبدو بريئا، يتضمن رسائل واضحة لرئيس الحكومة مضمونها “أنا هنا”. لكن الكاظمي لم يعد بحاجة إلى البرلمان، بعد مرر العدد الأكبر من الحقائب الوزارية، في وقت تدرك الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية أن وجود حقائب شاغرة يعزز النفوذ السياسي لرئيس الوزراء، ويمنحه فرصة تكليف مقربين منه بإدارتها حتى وإن كان بشكل مؤقت. ونظريا، فقد كلف الكاظمي وزراء في حكومته بإدارة حقائب شاغرة بالوكالة، لكن قرار هذه الوزارات سيبقى تحت سيطرته، لحين تسمية وزير أصيل. في غضون ذلك تضاربت الأنباء بشأن تسمية الكاظمي مديرا لمكتبه. وقالت مصادر حزبية إن الكاظمي اختار بالفعل القاضي رائد جوحي لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، الذي يتمتع بنفوذ سياسي وتنفيذي كبير. وجوحي هو أحد القضاة الذين شاركوا في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين، وسبق له أن شغل مواقع ضمن الجهاز الرقابي على الحكومة العراقية، قبل أن يصنّف ضمن المؤيدين لحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت في العراق مطلع أكتوبر من العام الماضي. ضغوطات حزبية متواصلة على حكومة مصطفى الكاظمي ضغوطات حزبية متواصلة على حكومة مصطفى الكاظمي لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن جوحي هو مرشح مع آخرين لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان وهو قيادي بارز في منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري المقرّب من إيران. وأوضحت المصادر أن حلفاء لإيران يضغطون على الكاظمي بشدة للقبول بالغبان مديرا لمكتبه، أو النظر في ترشيح القيادي الآخر في منظمة بدر أبومريم الأنصاري للمنصب. ويعتقد مراقبون أن تعيين مدير مكتب رئيس الوزراء سيكون من أصعب الاختبارات التي تواجه الكاظمي المطالب بإثبات استقلاليته عن النفوذ الإيراني. ولعب أبوجهاد الهاشمي، وهو مدير مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، دورا ملحميا في تسليم قرار بغداد السياسي لطهران، ما وضع العراق في عزلة دولية كادت تعرّضه لعقوبات اقتصادية قاتلة. وتقول مصادر سياسية إن من أولويات الكاظمي تقليص النفوذ الهائل الذي يتمتع به مدير مكتب رئيس الوزراء في العراق، والذي لعب في عهدي نوري المالكي وعادل عبدالمهدي دور رئيس الحكومة الثاني.