جرى تفعيل خدمة التقاضي عن بُعد حيث يتم عقد المحاكمات عبر تقنية الفيديو كونفرانس في عدد من الدول تفاديا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وفي مصر كان قد تم تعليق المحاكم لفترة كإجراء احترازي للحد من تفشي كوفيد 19، وحينها طالب العديد من المحامين والمتقاضين من وزير العدل المستشار عمر مروان بأهمية تفعيل عمل المحاكم في أقرب وقت كما تم توجيه مطالب أخرى لوزير العدل بوقف الإجازة القضائية للقضاة للبث في القضايا وسرعة إنجازها.  وبالتزامن مع الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر حاليًا كانت هناك سرعة في الاستجابة من وزير العدل وأنه بالفعل يتم الآن إعداد نظام "التقاضي عن بُعد" وسيخضع للتجربة خلال أشهر قليلة. وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية: - تجربة " التقاضي عن بُعد " في محكمة شمال القاهرة عبر تقنية " فيديو كونفرانس": أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أنه على سبيل التجربة انعقدت جلسة بالفعل عبر تقنية فيديو الكونفرانس في محكمة شمال القاهرة للنظر في القضايا مع تحديد مدة حبس المتهمين وأوضح وزير العدل أن هذه التطبيقات سوف يتم نشرها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  - تنفيذ منظومة "التقاضي الإلكتروني" والبدء بالمحاكم الإقتصادية في إطار التجربة:  وأكد المستشار عمر مروان أنه جار الآن تنفيذ منظومة "التقاضي الإلكتروني" حيث بدأت في إطار التجربة بالمحاكم الاقتصادية، حيث تشتمل التجربة على 3 مراحل، والأولى تم إنجازها بالكامل وهي مرحلة التسجيل والثانية تم إنجازها أيضًا وهي مرحلة قيد الدعوة إلكترونيًا، لافتًا إلى أن محكمة الإسماعيلية فقط تحت التجربة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وهي الآن تحت الإعداد والتجهيز وسيتم تنفيذ منظومة " التقاضي الإلكتروني" على الفور بعد الانتهاء من مرحلة التحضير بشكل ناجح فورًا.   - آراء القضاة والمحامين بعد قرار وزير العدل بتطبيق خدمة " التقاضي عن بُعد": من جانبه وصف الدكتور أسامة حسانين عبيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن قرار وزير العدل بالجريء موضحًا أن هذا القرار جاء في وقته بعد انتظار لصعوبة العمل مع الوضع الراهن في ظل أزمة كوفيد 19 لافتًا إلى أن هذا الحل يعتبر الاختيار الأنسب بدلًا من تعليق العمل في المحاكم ولا يوجد حلًا آخر لكي يكون هناك سرعة في إنجاز القضايا وعدم تواجد تأثير سلبي في ظل ما نشهده من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا. وأشار " عبيد" إلى عدم وجود عائق يمنع تنفيذ خدمة " التقاضي عن بُعد " حيث يتواجد القاضي في المحكمة والمتهم في حبسه والمحامي من مكتبه وتسهل الإجراءات للمحاكمة بين الثلاثة من خلال " تقنية الفيديو كونفرانس"، حيث صرح قائلا:" نحن في جامعة القاهرة طبقنا التعليم عن بعد.. ومنذ دقائق انتهيت من محاضرة شارك فيها 2000 طالب عبر الفيديو كونفرانس.. وأعتقد أن الأمر سهل تطبيقه في المحاكم، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الإلكتروني".  كما أضاف الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود أن تطبيق "التقاضي عن بُعد" في حاجة إلى دراسة بشكل واسع بالإضافة إلى أن يقوم البرلمان بتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والمدنية والمرافعات حيث أن الشرط الأساسي الذي تقوم عليه محاكم الاستئناف هو العلانية لافتًا إلى أن تطبيق خدمة " التقاضي عن بُعد " يحمي كلًا من القضاة والمتقاضين في ظل أزمة كورونا الحالية وتكدس القضايا مما يؤدي إلى الزحام ويجب في ظل الأزمة الراهنة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.  ومن جانبه أكد المحامي أحمد بدر أن تطبيق "خدمة التقاضي عن بُعد أصبحت حاجة ملحة كما أنها منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولابد أن يتم تفعيلها الآن في ظل أزمة كوفيد 19.