أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يتم تحديد موعد للتقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، حتى الآن، لافتا إلى أن آلية التقديم مازالت قيد الدراسة.وأوضح حمزة فى تصريح لصدى البلد أن سبب التأخير يرجع لدراسة الموضوع جيدا والاتفاق على وسيلة آمنة خوفا من التزاحم مما يضر بالموظف والمواطن على حد سواء، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  قد أكد في تصريحات لـ صدى البلد أن الوزارة ستعلن في الوقت المناسب عن موعد التقديم لطلب تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.وأوضح وزير الكهرباء أنه يتم التجهيز للتقديم عن طريق الانترنت ولكننا نأخذ بعين الاعتبار أن الجميع لا يتعامل مع الإنترنت ولن يستطيع التقديم من خلاله، لذلك نجهز للتقديم أيضا عن طريق شركات التوزيع مع مراعاة التباعد وعدم التزاحم والالتزام بالاجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المتقدمين والموظفين، مؤكدا أن ذلك سيكون فى أسرع وقت.وكان مجلس الوزراء  قد وافق فى أول أبريل الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.كما أن  تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.