قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عقد سلسلة ورش عمل افتراضية على مستوى الحكومة الاتحادية، عبر تقنية البث المباشر، بهدف دعم وتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من العودة التدريجية لمقار العمل، وفق الآليات المشار إليها في القرار، والإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين. وأرفقت الهيئة في تعميمها رقم 17 لسنة 2020، الدليل الإرشادي الذي أعدته أخيراً، لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على الالتزام وتوفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها ومتعامليها، والذي يوفر للموظفين والمتعاملين أيضاً سلسلة إرشادات وتعليمات صحية واضحة، من شأن الالتزام بها أن يحميهم وأفراد أسرهم ويجنبهم الإصابة بأي ضرر أو سوء.  وأكدت الهيئة عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30% من المجموع الكلي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد النسبة تدريجياً بناء على المستجدات. ويأتي القرار الذي تم تعميمه على الجهات الاتحادية في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19." وحدد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناؤها من حسب قرار العودة للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد عليها، وتشمل "الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، وممن يعانون أعراضا تنفسية، مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة". كما حدد القرار استثناء الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم. وألزم القرار كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين والتأكد من جاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين والموردين، وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل. كما حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والإجراءات الاحترازية المرتبطة به كل أسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App