عقد مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي (شفاء) اجتماعه الاعتيادي عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس المجلس معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والمحامي فريد غازي رفيع والسيد جاسم حسن عبدالعال، كما حضر الاجتماع المهندس السيد حمد فيصل المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني و السيد إبراهيم النواخذة وعدد من مسؤولي المجلس. وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم علي النواخذة قائلاً:» في مستهل الاجتماع قدم معالي رئيس المجلس رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد عرضاً عن مستجدات الوضع الصحي في المملكة والجهود الحثيثة الرامية للتصدي لهذا الوباء بتوجيهات فريق البحرين. ثم انتقل المجلس لمناقشة مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني»صحتي»، وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين توصال الجهود لتطوير النظام الصحي لضمان واستدامة توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان وذلك فقا لأفضل المعايير المتبعة عالمياً، خصوصاً في ظل التحديات التي خلقتها التطورات الصحية الراهنة على المستوى الوطني والعالمي. وقال معاليه إن مملكة البحرين قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومنها سن التشريعات الضرورية وأهمها قانون الضمان الصحي الذي يستهدف جميع الفئات السكانية، ويعد الضمان الصحي نقلة نوعية، يهدف لتوفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي. وقدم معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة شرحاً مفصلاً عن اللوائح الإدارية والمالية لمشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية والتي على أساسها سيتم العمل بها من قبل مقدمي الخدمات الصحية. و تم إعداد هذة اللوائح من قبل فريق المشروع والقانونين التابعين للمشروع والتي أقرتها مجالس إدارة التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.كما تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للصحة، موضحاً أنّ العمل جار لمراجعتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية. وتعتبر هذة اللوائح من أهم مخرجات المشروع وستكون الأساس الذي يقوم عليه التسيير الذاتي للمستشفيات والتأكد من التزامها التام بالقوانين والإجراءات الحكومية لتبعيتها الدائمة تحت مظلة الحكومة حسب ما نص عليه قانون الضمان الصحي. كما أوضح السيد النواخذة بأنه تمت مناقشة تشكيل الإدارة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي «شفاء» والتأكيد على أهمية المضي قدماً في العمل لتكوين نواة الصندوق ليتسنى له وضع النظم و اللوائح الخاصة بتشغيله. وفي هذا الإطار، وقف المجلس على مستجدات مشروع الضمان الصحي بمحاوره المختلفة ومنها: محور التسيير الذاتي، محور صندوق الضمان الصحي، محور «حكمة»، محور الرعاية الصحية الأولية ومحور التأمين على الأجانب ومحور لجنة الإعلام، حيث استعرض مسؤولي المجلس الأعلى للصحة المستجدات على المحاور المختلفة، حيث تناول السيد شفيع النطعي مستجدات في العمل في مكتب إدارة المشروع، فيما استعرضت السيدة وسن الخزاعي مستجدات العمل في محور صندوق الضمان ونظام تشخيص مجموعة الأمراض ذات الصلة، ومحور التأمين على الأجانب. من جانبه اسعرض المقدم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة آخر مستجدات إنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة (حكمة)، فيما قدم الدكتور أحمد الأنصاري إيجازاً عن مستجدات مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية، كما قدمت السيدة زهرة بدر عرضاً عن مستجدات محور لجنة الإعلام والتوعية. ويعد صندوق الضمان الصحي «شفاء» المسؤول عن شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة. ويتمثل دوره في تمويل المنافع الصحية المقدمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينياً، وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخدمات الصحية والتعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وإصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق.