الدوحة - قنا قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، من شأنه أن يعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى بالدولة، ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، ويجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يلبي طموح الغرفة الرامي إلى توسيع انخراط الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، قائلا:" كان للغرفة دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين". وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت الآن حقيقة على أرض الواقع، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وثقتها في القطاع الخاص القطري، وتأكيدها على تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة بدعم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والأمن الغذائي وغيرها. وأضاف سعادته:" ومع صدور هذا القانون فإن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات أخرى متنوعة."