فيما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن الوضع المالي للمملكة مستقر، توقعت أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، خصوصا مع تفاقم الوضع بسبب تحد آخر يتمثل في الانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عن الانخفاض الكبير في الطلب بسبب تعليق السفر والأنشطة الاقتصادية.وقالت مؤسسة النقد في تقرير الاستقرار المالي 2020 الصادر حديثا، إنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية. وأضافت: ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من تلك الآثار السلبية.ووصف التقرير الوضع المالي الكلي للمملكة بـ «المستقر»، عازيا ذلك إلى الاحتياطي العام العالي للحكومة، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، مؤكدا أهمية هذه المؤشرات التي تعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية السعودية.وأوضح أن الحيز المالي القوي، والاحتياطيات المرتفعة، والإجراءات المالية والاحترازية، تمكن المملكة من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية الناشئة عن الجائحة وعن مخاطر الركود.وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص، ومبادرات الدعم الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ستسهم في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وضمان استقرار عدد من المؤشرات.عودة التضخموتوقع التقرير أن يعود التضخم إلى تسجيل معدلات إيجابية في 2020، رغم تراجع الطلب المحلي على معظم الأنشطة الاقتصادية نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتوقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي جراء اختلال سلاسل القيمة العالمية بسبب التدابير الاحترازية المطبقة على مستوى العالم.وذكر أنه من المتوقع أن تسهم عوامل إضافية أخرى في رفع التضخم، بما فيها تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، ورفع الدعم عن أعلاف الدواجن، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % ، والذي من المقرر التي يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020.وأشار التقرير إلى أن مبادرات الحكومة كدعم شركات القطاع الخاص في الاستمرار في دفع رواتب موظفيها من خلال تسهيل وصولها إلى القروض البنكية وإعفائها جزئيا من المقابل المالي على الوافدين أو دفع 60 % من رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر تبدأ من مايو 2020، ستساهم في المحافظة على مستويات الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية.القطاع المصرفيوأكد التقرير أن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى متانة القطاع المصرفي ومقدرته العالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية.وأوضح أنه مع الأخذ بعين الاعتبار آفاق الاقتصاد المحلي والعالمي، سيشهد القطاع المصرفي تراجعا في نشاطاته، والذي سينعكس سلبا على مستويات الربحية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في مستويات التعثر عن السداد، مبينا أنه نظرا للوضع المالي الجيد للنظام المصرفي فلا يتوقع أن يكون هذا الأثر كبيرا.وشدد على أن احتمالية انخفاض مستويات مؤشرات السلامة المالية لأقل من المتطلبات الدولية غير واردة.وأشار إلى أن ربحية قطاع التأمين لا تزال متدنية، متوقعا أن يكون تأثير كورونا على سوق التأمين معتدلا، وذلك نتيجة لتركزه العالي في نشاطات التأمين غير المتعلقة بالحياة، وانكشافه المحدود على أسواق المال العالمية.