عادت الحياة والحركة إلى منطقة المهبولة رغم استمرار العزل الكلي على المنطقة، حيث استأنفت المحلات التجارية ومراكز الصيانة والمطاعم اعمالها في المهبولة لتدعم جهود الجمعيات والاسواق الموازية في المنطقة وتخفف العبء عنها.كما يواصل المستشفى الميداني في المنطقة استقبال العديد من الحالات، حيث تم فحصها ومعالجة الكثير منها في العيادات الميدانية ومن ثم تحويل الحالات الحرجة الى المستشفيات المتخصصة، هذا بالاضافة لإفتقاد المنطقة للنظافة لعدم مرور سيارات البلدية بشكل منتظم في المنطقة. وكانت لـ«الراي» جولة على المهبولة في اول يوم للعزل الكلي لها في مرحلته الثانية، حيث كان المشهد ينم عن عدم وعي لدى العمالة السائبة والعزاب فيها، وضاعف هذه الحالة المعونات الإنسانية التي تقدمها الجهات الخيرية ما زاد العبء على رجال الأمن في تنظيم هذه العمالة من أجل تطبيق الاشتراطات الصحية في وقوفهم في طوابير الانتظار للحصول على الوجبات.وبعد شهرين من العزل الكلي للمنطقة ومواصلته بـ21 يوما اخرى، استاء المواطنون من تعامل الحكومة معهم، فلا يسمح لهم بالخروج من المنطقة ولا ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فالخطر يلتف حولهم من كل اتجاه، فالحظر مطبق على المواطنين والوافدين ذوي الأسر، أما العزاب والعمالة السائبة فلم يعنِ لهم الحظر شيئا فهم يسرحون ويمرحون في المهبولة دون قيد او شرط ولا جدوى للقانون معهم، وعجز رجال الداخلية في التعامل معهم.وخلال مدة العزل الكلي للمهبولة في الفترة الماضية، لم يلتزم العزاب والعمالة السائبة من الوافدين بالاشتراطات الصحية وكانوا بشكل يومي يسببون المشاكل لتتخذ السلطات الامنية معهم اجراءات تصب في صالحهم، فالسجن بالنسبة لهم راحة من عناء البحث عن الاجرة اليومية والطعام، والابعاد متعذر بسبب إغلاق المطارات فكانوا يحجزون 48 ساعة، ويخلى سبيلهم ويعودون لما كانوا عليه من استهتار.وفي اثناء الحظر الكلي كانت العمالة السائبة تمارس ذات الممارسات والمخالفات، ولم يعن لهم الحظر الكلي اي شيء، فاتخذت السلطات الامنية قرارا بمواصلة اغلاق المنطقة ولم تزل الحواجز الامنية في محيط المنطقة، فكثير من العمالة المخالفة لقانون الاقامة تم رفض استقبالهم خلال فترة السماح الممنوحة لهم لعدم حملهم وثائق السفر ولا توجد اماكن لايوائهم او التعامل معهم بشكل انساني الا ان يتركوا في المهبولة الى إشعار آخر.