كشفت وزارة العدل عن تعليقها لـ 37 ألف طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي، إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ ويضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.وتضمن الأمر الملكي، الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.