وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة. وقالت المذكرة الايضاحية إن الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الأمن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الانفس والاموال والاعراض. واضافت المذكرة انه تم اعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية والذي تضمن (13 مادة) لتسهيل اجراءات جمع الاستدلالات من أجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على أشخاص الجثث المجهولة. من جانبه أفاد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع في كلمة خلال مناقشة المجلس للقانون بجواز اثبات شخصية الجاني أو المدعى عليه بالبصمة الوراثية (الحمض النووي - دي.ان.ايه) طالما أنها قطعية في نظر المتخصصين بها وذلك بحسب إفادة قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في الوزارة حول الموضوع. وأضاف الوزير الصانع انه بحسب الفتوى "إذا قام انسان بجناية ولم يتعرف عليه الا من خلال البصمة الوراثية فيجوز الاعتماد عليها في هذه الحالة وبخاصة في حالة الضرورة التي يصعب الاستعانة بوسائل الاثبات العادية الاخرى". وتابع انه "لا بأس ان تقوم الدولة من خلال اجهزتها المختصة بإجراء هذا الفحص لإثبات الشخصية كدليل جنائي على الجرائم الجنائية وبخاصة عند الضرورات الأمنية".