دبي: «الخليج» أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع، وتواصل جهودها لتحقيق رؤيتنا نحو المئوية، وأن تكون من أفضل دول العالم.جاء ذلك خلال ترؤسه صباح الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، حيث قال سموّه: «عملت الحكومة بكفاءة عالية خلال الأشهر الماضية عن بُعد، ولم تتوقف، واليوم تستكمل أعمالها من الميدان، ويعود الموظفون لمواصلة الإنجاز».وأضاف: «اطلعنا على إجراءات الجهات لعودة الأعمال واستمراريتها، وآليات عملها خلال المرحلة القادمة، صحة الموظفين والمتعاملين على رأس الأولويات. وجّهنا المسؤولين بتوفير كل سبل السلامة والوقاية، والبيئة الصحية لسلامة الجميع».وأكد سموّه: «الإمارات مستمرة، وفرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة وشمولية، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة».وقال مخاطباً الوزراء: «ما مضى خلال الأشهر الماضية علّمنا أن نكون أقوى ونتعلم، ولدينا نقاط تحسين سنطورها، والقادم سيكون للأفضل. ونتائج اجتماعات حكومة الإمارات الأخيرة محل تطبيق، ووجهنا الجهات ببدء تنفيذ رؤيتنا لما بعد «كوفيد ـ 19».وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات، حيث تم اعتماد سياسة توعية الشباب بأساسيات بناء المسكن التي تقدم للشباب المعلومات اللازمة عن كيفية التقدم لطلب منحة أو قرض من إحدى الجهات الحكومية المعنية بالإسكان، فضلاً عن معايير الاستحقاق، وغيرها من المعلومات الضرورية المتعلقة بمراحل بناء المسكن، بهدف توعية الشباب ببرامج الإسكان المتوافرة في الدولة، ومتطلباتها وشروط الاستحقاق ومعاييره، وتسهيل عملية البناء بشكل عام، ونشر الوعي للشباب بأساليب وتقنيات البناء الحديثة، لضمان جودة عالية في المباني، وتفادي التأخير في تنفيذ مشروع البناء، فضلاً عن المساهمة في خفض كلفة بناء المسكن، بتوعية الشباب بعملية البناء.وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، بما يضمن أداء هذه الجهات مهامها الاجتماعية والإنسانية دون أعباء إضافية، وتركيز جهودها لدعم المحتاجين والفئات المستحقة بصورة خاصة، والمساهمة في تنمية المجتمع بصورة عامة.وفي الشؤون التنظيمية، وجه المجلس بدراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الجهود للوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة، برفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية، لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية، وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية بتقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وتيسير الإجراءات الخاصة بالدفع وطلب الوثائق، وغيرها من الإجراءات.كما وجه المجلس بدراسة ملف الثقافة المجتمعية، في ضوء تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وتشكيل فريق لتحديد مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات لمجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين، للتعامل مع الأزمة الحالية، ونشر محتوى إعلامي هادف وإيجابي يواكب التوجهات الحكومية في المرحلة الحالية، وإعداد البرامج الثقافية الهادفة عبر مختلف وسائل الاتصال التي تعزز الصحة النفسية والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس، ضمن توجيهاته، دراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة، بتشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسخر جهود المتطوعين مواطنين ومقيمين، من مختلف القطاعات والمهام، وتقدم كامل الدعم لهم بإعداد أطر العمل الخاصة بالعمل التطوعي، والعمل على توحيد وتنسيق الجهود، لتنظيم سيره، ومتابعة تطبيق وتنفيذ الشروط والضوابط الخاصة به بين جميع الأطراف المعنية، والتنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية، والتعاون مع الباحثين والمتخصصين لتصميم البرامج الحكومية الفعالة لتشجيع السلوكيات الصحيحة.واعتمد المجلس أيضاً، التوجيه بدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، بهدف تطوير بيئة مثالية لخلق منظومة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير تطبيقات أو منصات له، ودعم ممارسة التعلم والعمل عن بُعد، وتشكيل فريق لدراسة وتسخير الإمكانيات لتطوير قطاعه، والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتطوير التكنولوجيات الخاصة بذلك، وفتح المجال لشركات التكنولوجيا لتطوير خدمات جديدة في الدولة متعلقة به، وتطوير الأساليب الحديثة في طرق ممارسة الأعمال كالاجتماعات والتوقيعات الإلكترونية والعمل عن بعد، وتسخير التقنيات لبناء منصات إلكترونية ترتقي بالعمليات والتعاملات الحكومية، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية، واستحداث تشريعات تدعم الاتصال عن بُعد.من جانب آخر، اعتمد المجلس قراراً بتعليق العمل بالغرامة الإدارية بخصوص التأمينات أو الضمانات البنكية التي يقدمها مزاولو الأنشطة الإعلامية، ليكون من ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة للحكومة، لتعزيز النمو الاقتصادي، والحرص على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتجسيد الدعم المستمر للبيئة الاستثمارية في الدولة خاصة في هذه الظروف، وتعزيز ثقة المستثمرين والجمهور بإجراءات الدولة، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء العالمي.كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التدريب والدراسات القضائية». واطلع على تقرير بشأن مشاركة وزارة المالية في اجتماعات مجموعة العشرين لسنة 2020. (وام)