أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة معتقل في مركز شرطة في تونس الأسبوع الماضي، حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة. وصرح وزير الداخلية لطفي بن جدو لإذاعة "شمس إف إم"، أن "أمرا صدر بإجراء تحقيق إداري وجنائي، وكلف قاضي التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح". وأضاف: "سنتخذ كل التدابير الضرورية طبقا لنتيجة التشريح". وأعلنت محامية عائلة المتوفى أنها تنتظر نتائج الفحص الطبي الشرعي لكنها أكدت في الوقت نفسه، قناعتها بأن الشاب توفي بعد تعرضه للتعذيب. وصرحت راضية النصراوي الناشطة التاريخية ضد ممارسات تعذيب الشرطة التي كانت سائدة في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي: "أنا شخصيا متأكدة من أن الوفاة ناجمة عن التعذيب لكنني أنتظر نتائج التشريح". وأضافت: "ذهبت بنفسي لأرى (الجثة) السبت وشاهدت أشياء مروعة؛ جروحا ودما جافا وآثار عنف في الجمجمة والوجه والركبتين وآثار أصفاد في اليدين والرجلين". وأكدت الناشطة أن الشاب واسمه وليد دنقير، قد تعرض على الأرجح، إلى شكل من أشكال التعذيب يطلق عليه اسم "المشوي"، المتمثل بتعليق الضحية بحبال طيلة ساعات وجعله يدور على نفسه. وكان الضحية مطلوب في إطار عدة جرائم، منها تهريب المخدرات واعتقل الجمعة في حي المدينة بتونس وقد يكون توفي في اليوم نفسه. وقد أقر وزير حقوق الإنسان سمير ديلو المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية، في مطلع أكتوبر، بأن "التعذيب ما زال يمارس في تونس في مراكز الاعتقال" بعد ثلاث سنوات على قيام الثورة التونسية التي أطاحت ببن علي. ولم يجر أي تحقيق شامل حول ممارسات الشرطة في عهد النظام السابق بينما تقول منظمات حقوق الإنسان إن العديد من المسؤولين عن التعذيب ما زالوا يعملون في صفوف قوات الأمن.