قدم 10 نواب طلبين منفصلين لتشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين بشأن ما أثير عن عمليات احتيال مصرفي وغسيل اموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية. وطالب النواب خالد العتيبي وثامر السويط ونايف المرداس وعبدالله فهاد ومحمد هايف، وفقا لنص المادة 114 مِن الدستور و147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة اعضاء تقدم تقريرها خلال شهرين، للتحقيق فيما أثير مؤخرا عن علاقة مواطنين ومسؤولين كويتيين بقضيتي احتيال مصرفي وغسيل اموال تتعلقان بالصندوق الماليزي ومشاريع لمؤسسات في جمهورية كوريا الشمالية. كما قدم خمسة نواب آخرين وهم شعيب المويزري وبدر الملا وعادل الدمخي والحميدي السبيعي واسامة الشاهين طلباً اخر للتحقيق فيما اثير حول علاقة الكويت بجرائم غسيل اموال الصندوق الماليزي السيادي تقدم تقريرها خلال شهرين.