أطلق صندوق أبوظبي للتنمية، مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية، وذلك نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وتهدف المبادرة إلى تقديم قروض ميسرة خلال العام الحالي، تستفيد منها الشركات الوطنية العاملة في الدولة بجميع القطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بتداعيات الوباء التي تسببت في تأزم نشاطها التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة لأهمية استدامة نشاطها خلال الظروف الراهنة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وبدعم من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية. وتمثل مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم الشركات الوطنية، خطة اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز السيولة المالية، والتخفيف من تأثيرات الظروف الاستثنائية الراهنة على الشركات الإماراتية. ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال المستفيدة من هذه المبادرة على مدار عام 2020. ويبدأ الصندوق، اعتباراً من الشهر الجاري وحتى نهاية 2020، في استقبال طلبات الشركات المؤهلة للاستفادة من مبادرة الصندوق بتقديم قروض ميسرة بقيمة إجمالية مليار درهم والتي تم تخصيصها لدعم الشركات الوطنية العاملة بالقطاعات الحيوية لضمان استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بهذه الشركات، بحسب محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق. وقال السويدي لـ «الاتحاد» أمس: «تأتي المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي وضعت العديد من المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار جائحة (كوفيد - 19) على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتهدف المبادرة، بشكل خاص للمساهمة في دعم القطاع الخاص الوطني لتجاوز تحديات هذه الجائحة». وتابع «قام صندوق أبوظبي للتنمية بإنشاء صفحة خاصة بتفاصيل المبادرة وشروطها والوثائق المطلوبة على الموقع الإلكتروني للصندوق»، مشيراً إلى أنه على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة، وتنطبق عليها الشروط، تقديم الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني. الشروط والطلبات تتضمن الشروط المؤهلة للاستفادة من المبادرة، أن تكون شركة وطنية مسجلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتجاوز إجمالي أصول الشركة 10 ملايين درهم، ولا تقل عوائدها عن 150 مليون درهم، حسب بيانات الشركة المالية لعام 2019، وأن تقدم الشركة خطة تشغيلية تستهدف تحسين أدائها ورفع نموها خلال السنوات الثلاث القادمة. أما الوثائق المطلوبة فتشمل: طلب تمويل يوضح تفاصيل الدعم المطلوب، والرخصة التجارية للشركة على أن تكون سارية المفعول، والقوائم المالية المدققة للشركة للسنوات الثلاث الأخيرة، وتقديم ما يبين تأثير فيروس (كوفيد - 19) على نشاط الشركة -لا ينطبق على الشركات العاملة في القطاع الزراعي والصحي والصناعي- وخطة تشغيلية تستهدف تحسين أداء الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة، مع بيان الأثر المتوقع للتمويل على الشركة، وبيانات التواصل مع الشركة. وأضاف: «ستتم مراجعة الطلب من قبل الفريق المعني في صندوق أبوظبي للتنمية، والتواصل مع الشركات، وتحديثها بمستجدات الطلب»، لافتاً إلى أنه لم يتم تخصيص حد أدنى وأقصى لقيمة الدعم لكل شركة. وأكد مدير عام أبوظبي للتنمية، أن المبادرة تشمل القطاعات الحيوية كافة التي تساهم في منظومة الأمن الغذائي وقطاع الخدمات الصحية والصناعية، إضافة إلى الشركات الأكثر تضرراً بالوضع الراهن، وتواجه تحديات مالية تحول دون استمرارها في العمل. وأوضح أن هذه المبادرة لا تعد اتجاهاً جديداً في عمل الصندوق، حيث شهد الجميع إطلاق الصندوق عدداً من المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني مثل إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات، والذي يهدف إلى دعم الشركات الوطنية، وتعزيز نمو صادراتها في الأسواق العالمية، وسيواصل الصندوق دوره التنموي في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية لدولة الإمارات من خلال استحداث العديد من الأدوات والمبادرات لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. وتابع السويدي «هناك مبادرات أخرى سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة، وبما أننا -نحن والعالم - نواجه حالياً ظروفاً استثنائية، فقد ارتأينا أهمية دعم الشركات الوطنية في هذه الظروف من خلال هذه المبادرة، ولقد كان للصندوق دور كبير في توفير أعمال للشركات الوطنية من خلال نشاطه التنموي في الدول النامية، وتمكينها من تنفيذ مشاريع الصندوق في تلك الدول». وأفاد بأنه إلى جانب نشاط الصندوق لمساعدة الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي، وفي ظل توسع نشاطه التنموي ليشمل الإمارات، يحرص الصندوق على توفير فرص للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار في الدول المستفيدة من تمويلاته، وتمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريع تنموية في تلك الدول.