وصفت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية التحرك العسكري التركي العلني في ليبيا بالمقامرة الهائلة.وبحسب تقرير للصحيفة، فإنه بحلول نهاية 2019، وبعد إدراكه أن الجيش الوطني الليبي بات على وشك السيطرة على العاصمة طرابلس، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوة جريئة بإعلان دعمه لحكومة الوفاق، ووقع معها اتفاقيات جديدة تخص الحدود البحرية والتعاون العسكري، بهدف مواجهة أعداء تركيا الاستراتيجيين في منطقة البحر المتوسط.ومضى تقرير الصحيفة يقول «حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا معترف بها دوليا، لكن حلفاءها الرئيسيين هم تركيا وقطر، وإلى حد ما إيطاليا. هذه الحكومة سلطتها ضعيفة على الأرض، والليبيون لا يثقون في سياساتها المصطفة مع المتطرفين الإسلاميين».وأردف التقرير يقول «تقاتل حكومة الوفاق الوطني ضد الجنرال خليفة حفتر، المعين من قبل البرلمان المنافس في شرق ليبيا كقائد للجيش الوطني الليبي. ويعتقد مؤيدو حفتر أنه درع واق ضد التطرف».ولفت التقرير إلى أن حفتر شن في أبريل من العام الماضي هجوما جديدا على حكومة الوفاق الوطني، في أشرس المعارك العسكرية على الأراضي الليبية منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011.عقود القذافيونقل التقرير عن مدير مركز صادق للأبحاث في طرابلس، أنس القماطي، قوله: «كانت حكومة الوفاق تفتقر للدعم العسكري والسياسي، لكنها لم تكن تفتقر للمال».وأضاف القماطي «تسعى تركيا عبر مساعدة الحكومة في طرابلس، لتعويض مليارات من عقود البناء غير المنتهية التي جرى التوقيع عليها في عهد القذافي، ولحجز مقعد أمامي عندما يحين وقت إعادة البناء عقب انتهاء القتال الحالي».وأشار التقرير إلى أنه برغم حظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب الأمم المتحدة، إلا أن الليبيين يعلمون بأن هذا الحظر غير موجود، حيث انتشرت في أنحاء البلاد في السنوات الماضية جماعات مسلحة لديها ولاءات متقلبة ورغبة في الخطف للحصول على فدية.وتابع يقول «ساهمت تقنيات الاستطلاع والطائرات المسيرة التركية المتطورة، إضافة إلى القوات التركية والمرتزقة السوريين على الأرض، في القضاء على مكاسب الجيش الوطني الليبي التي تحققت منذ شهر يناير الماضي، ما أسفر في الأسبوع الماضي عن انتزاع قوات حكومة الوفاق قاعدة جوية مهمة ومدينة الأصابعة من قبضة قوات حفتر».عمليات التنقيبومضى يقول «لقد أغضب الجزء البحري للاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، دول البحر المتوسط الأخرى، التي أوضحت أن النطاق البحري الليبي التركي الجديد يخترق المياه اليونانية. وهدد الاتحاد الأوربي بفرض مزيد من العقوبات بسبب عمليات التنقيب التركية الحالية قبالة سواحل قبرص».وتابع «لكن حتى في حال رفض المحاكم الدولية هذه الاتفاقية البحرية، فإن المعارك القانونية التي لم يتم البت فيها بعد تسببت في تأجيل مؤقت لمشاريع الاستكشاف من جانب منافسي أنقرة، أهمها مشروع مشترك جديد يضم اليونان وقبرص وإسرائيل لإنشاء أنبوب غاز».ونقل التقرير عن مدير شركة دراغون إنيرجي لاستشارات الطاقة، مصطفى كاراهان، قوله «لا يمثل الاندفاع نحو السيطرة على مخزونات النفط والغاز في حوض المتوسط مشروعًا اقتصاديًا تمامًا، لأن إمدادات الغاز لا تمثل حاليا حاجة ملحة أو أهمية مالية لتركيا. لكن هذا الأمر له صلة في الواقع باستعراض القوة السياسية».وأضاف كاراهان «الإنفاق على مشاريع الطاقة في البحر المتوسط يشبه الإنفاق على الدفاع الوطني. الوضع يشبه سباق تسلح تضطر فيه لأن تبادر أولاً قبل أن يسبقك خصمك».وأوضح تقرير «ذي غارديان» أن تركيا قد تجد مشروعها المعروف باسم الوطن الأزق يتفكك إذا انجرت بشكل كبير في أتون الحرب الليبية، خاصة أنها تقاتل في الوقت الراهن النظام السوري والميليشيات الكردية في سوريا.الأتراك والروسوتابع التقرير يقول «تبادل المسؤولون الأتراك ونظراؤهم في الجيش الوطني الليبي التهديدات في الأسبوع الماضي عقب تصريح قائد القوات الجوية في الجيش التابع لحفتر بأن المواقع التركية ستكون هدفًا لحملة جوية جديدة».وأشار التقرير إلى هبوط مقاتلات جوية روسية في شرق ليبيا قد تكون قادرة على القضاء على أنظمة الدفاع الجوي التركية.ونوه بأن ذكرى الصدامات التركية الروسية المباشرة غير المسبوقة في سوريا في مطلع هذا العام ما زالت حية بالنسبة للأتراك والروس.ونقل التقرير عن مقاتل يعمل لحساب الأتراك في ليبيا، وكان سبق له القتال في سوريا، قوله «أبلغوني بأني سأكون في خط الدعم أو في وحدات طبية مقابل مبلغ مالي جيد، لكن القتال هناك أسوأ من أي شيء رأيته في سوريا. القتال هنا في شوارع ضيقة».وأضاف «بعض السوريين يقاتلون هنا من أجل المال، وبعضهم يقول إنهم يدعمون الليبيين. لكني شخصيا لا أعرف لماذا طلبت تركيا من المعارضة السورية القتال في ليبيا».