أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية اليوم (الأحد) أن أكثر من 90 في المائة من الشركات الإسرائيلية الناشئة تواجه تباطؤا في التمويل، وذلك على الرغم من عودة الاقتصاد الإسرائيلي إلى نشاطه الكامل، بعد تخفيف الإجراءات الوقائية المفروضة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية بالتعاون مع منظمة الصناعات التكنولوجية الإسرائيلية (IATI)، أنه حتى وبعد العودة إلى الوضع الطبيعي بعد انخفاض الإصابات بالمرض، لا تزال الشركات الإسرائيلية الناشئة تواجه "صعوبات معقدة". ووفقا للاستطلاع، تم إبلاغ حوالي 40 في المائة من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية إيقاف عملية جمع الأموال من قبل المستثمرين، بينما أشار إلى أن أكثر من 50 في المائة من الشركات تواجه تباطؤا بعملية التمويل. وأضاف الاستطلاع أن 51 في المائة من الشركات طلبت تمويلاً إضافيا من المستثمرين الحاليين، وتقدمت 42 في المائة من هذه الشركات بطلب للحصول على قرض من مؤسسات مالية بسبب أزمة مرض فيروس كورونا. وأوضح الاستطلاع أن نصف الشركات التي طلبت الحصول على قرض من بنوكها تم رفض طلبها، في حين أن 30 في المائة من الشركات لم تتلق إجابة بعد. وأشار إلى أن حوالي 54 في المائة من الشركات أعلنت أنه إذا استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه، فسوف تتوقف عملياتها في غضون ستة أشهر، في حين أن ربع الشركات 14 في المائة قامت بتسريح موظفيها على نطاق واسع لأكثر من 15 في المائة من القوى العاملة. ويتضح هذا التوجه بشكل خاص في شركات البرمجيات والاتصالات، حيث أعلنت حوالي 19 في المائة من الشركات في هذا المجال عن تسريح العمال على نطاق واسع. وأبلغ حوالي 57 في المائة من الشركات عن خطط لعمليات تسريح واسعة النطاق في الأشهر الستة المقبلة إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، في حين أفادت 71 في المائة عن تجميد عمليات التوظيف. وخلص الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلث الشركات قد وضعت الموظفين في إجازة، في حين أكد ثلث الشركات على تخفيضات كبيرة في الأجور بأكثر من 15 في المائة من الرواتب. وبين الاستطلاع أن معظم المجيبين على الدراسة الاستقصائية، والذي يقدر عددهم بـ60 في المائة يفكرون في التقدم بطلب للحصول على المساعدة المقدمة من هيئة الابتكار الإسرائيلية. وتم إجراء الاستطلاع بين 414 شركة إسرائيلية تكنولوجية متقدمة، معظمها لا توظف أكثر من 50 موظفاً.