واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي في تعاملات أمس واليوم، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في نحو 5 أشهر قرب مستوى الـ16 جنيهاً خلال العام الحالي. وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك مصر إيران للتنمية، ليبلغ نحو 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع. وكذلك ارتفع سعر صرف الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي والبنك التجاري الدولي، ليسجل مستوى 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع على التوالي. وتراجع أيضاً سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة الأميركية في المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي ليسجل 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع بالترتيب. وفي تقرير سابق، خفض بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. ورجح أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه. وتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 1% ليصل إلى 15.69 جنيه للدولار منذ منتصف فبراير الماضي مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى لمستويات قياسية لم تصلها منذ عقود. وقال رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "رينيسانس كابيتال"، أحمد حافظ، في مذكرة بحثية حديثة، إنه "في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه (والذي يتداول بزيادة قدرها 16% فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس". في الوقت نفسه، أشارت مؤسسة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس"، إلى أن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي. وترى المؤسسة البحثية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يكون السبب وراء تماسك الجنيه في وجه عمليات البيع واسعة النطاق التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة. وخلال الفترة الماضية تسملت مصر شريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، وذلك وفق أدوات التمويل السريع التي أتاحها الصندوق لدعم مواجهة الصدمة العنيفة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري والذي تسبب في تهاوي احتياطي النقد إلى حدود الـ 40 مليار دولار مقابل نحو 45.5 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة الحالية.